شبهه فى تفسير اللمم

[متمنية الشهاده]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخوتى فى الله واحد مسيحى اسلم ولكنه للاسف ارتد قريبا ليه؟ عشان دخل مواقع النصارى وهو كان فى بداية

اسلامه ولما سئلته سبب تركه للاسلام قالي اول شبهتين وهى تفسير ايه 32 فى سوره النجم


وقال عبد الرحمن بن نافع -الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي-قال: سألت أبا هريرة عن قول الله: ( إِلا اللَّمَمَ ) قال: القُبلة، والغمزة، والنظرة، والمباشرة، فإذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل، وهو الزنا.


فقعد يقلي القبله من الصغائر وفى حديث اخر ان الزنى والخمر من اللمم


وحدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عَديّ، عن عوف، عن الحسن في قول الله: ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ) قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ثم لا يع


وقال ابن جرير ، عن عطاء، عن ابن عباس: ( إِلا اللَّمَمَ ) يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب


قالي ازاى القبله من اللمم قلتله وهل من العدل ان يساوى الله فى العقوبه بين الزنا والقبله فقالي حتى الزنى لو مره يبقى لمم والخمره كذالك


حوالت افهمه ان المفسر بينقل جميع الاراء وان الانسان مش ملزم بيها كلها وفى قواعد اسلاميه معروفه تنسف ان الخمره او الزنى من صغائر الذنوب لانها محرمه ومعروف انها من الكبائر من القران


قالي ده كلام الصحابه اللى عاشوا مع الرسول عاوزانى اكذبهم يعنى لسه كنت هفهمه بس اعتذر لانه كان خارج

واعترض على نقطه تانيه

ارجوا انكم تدلونى عليها اللى هيه الوثيقه العمريه اثناء الفتح الاسلامى لمصر

هل فعلا مكتوب فيها قطع اى لسان قبطي بيتكلم القبطيه؟

ارجوا الافاده وجزاكم الله خيرا وارجوا الدعاء له بالهدايه.

[حسام مجدي]

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ..

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..

لأني أكتب على عجلٍ فأرجوا أن تطالعي كتب التفاسير بالنسبة للشبهة الأولى يا أختاه و سيزول اللبس إن شاء الله سبحانه و تعالى ..

و إن لم يزل فلي عودة إن شاء الله سبحانه و تعالى لتوضيح الأمر ..

أما بالنسبة للعهدة العمرية " المقصودة " من كلامه .. فكل أسانيدها ضعيفة .. و هي موضوعة و لي في ذلك تفصيل سأضعه إن شاء الله سبحانه و تعالى في موضوع آخر ..

و النص الصحيح للعهدة لم يرد فيها ذكر ما قاله النصراني ..

و الحمد لله رب العالمين ..

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

[ebn_alfaruk]

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن – رضي الله عنه وأرضاه - :



" وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لاَِنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ الضَّلالُ، وَدَلِيلُهُمُ الْعَمْى، فَمَا يَنْجُو مِنَ المَوْتِ مَنْ خَافَهُ، وَلا يُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ. " - نهج البلاغة طبعة بيروت \ صـ 101.






الشبهة: يقول القرآن (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) واللمم كما قال المفسرون هو القبلة والغمزة والمباشرة وكل عمل سوى الإيلاج فكيف يبيح الله هذا مع تواتر الروايات عليه ؟!



الجواب:

الحمد لله,



الجواب من عدة أوجه:



الوجه الأول: أين الإباحة في نص الآية ؟! قوله تعالى ( إلا اللمم) ليست بمعنى "أيها المؤمنون لا تفعلوا الكبائر وافعلوا اللمم الذي هو المباشرة والقبلة والغمزة...إلخ" إنما هو إستثناء منقطع كقوله تعالى:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً [النساء : 48]



فهل إستثناء (ويغفر ما دون ذلك ) هو دعوة لعمل كل ذنب سوى الشرك ؟! حارت عقول النصارى!! فالآية لا تحلل اللمم بأي شكل من الأشكال إنما تصف الذين أحسنوا ألى ربهم بإجتنابهم كبائر الذنوب وفواحشها والإستنثاء لا يعني الإجازة كما في مثل الشرك أعلاه.



الوجه الثاني: أن معنى اللمم هي هذه الذنوب الصغائر يفعلها الرجل "دون الإصرار عليها" وهذا مربط الفرس فإن الإصرار على اللمم يجعلها كبيرة وتخرج من كونها لمم , كما أن الإصرار على المكروه يصير الحكم بعده حراما ً ويخرج من كونه مكروها ً وقال النووي في شرح مسلم:



قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : وَالإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة . وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ : لا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ ، وَلا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار .



مَعْنَاهُ : أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالاسْتِغْفَارِ , وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالإِصْرَارِ اهـ .



وقال شيخ الإسلام إبن تيمية :



وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (15/293) :



" فَإِنَّ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ صَارَ كَبِيرَةً ، وَقَدْ يَكُونُ الإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ ، فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لا إصْرَارَ عَلَيْهِ ; وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدْلِ : أَنْ لا يَأْتِيَ كَبِيرَةً وَلا يُصِرَّ عَلَى صغيرة" إنتهى.



الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون في اللمم والصغائر وسماها "محقرات الذنوب" وروى ابن ماجه (4243) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ طَالِبًا ) . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.



وقد أحسن من قال:



خلي الذنوب صغيرها وكبيـرها ذاك التـقـى

واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرة ً إن الجبال مـن الحــصـى



الوجه الرابع: أن معنى الآية مكتملة أن الذين أحسنوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإن وقع منهم لمم – على سبيل الخطأ والزل وليس الإصرار- فإنه يغفر له طالما إستغفر مع تجنبه للكبائر , لإن الكبائر لها حدود.



وليس للنصارى وهم أصحاب التشريعات الجنسية المحضة أي وجه في الحديث عن آية في كتاب الله وتأويلها بأفهامهم المريضة؛ ولا أظن هذا إلا للهروب من واقع الجنسيات الفاضح في الكتاب المقدس لكن بارت تجارتهم وخاب ماكانوا يحسبون والحق دوما ً أبلج والباطل دوما ً لجلج.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم


نقلا عن موقع الاخ اشعياء المسلم جزاه الله عنا خيرا

[MoreThanThat-]

السلام عليكم

جزاكم الله خيراً إخواني الكرام

فالآية كما نقل الأخ الكريم menour

أن معنى الآية مكتملة أن الذين أحسنوا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإن وقع منهم لمم – على سبيل الخطأ والزل وليس الإصرار- فإنه يغفر له طالما إستغفر مع تجنبه للكبائر , لإن الكبائر لها حدود.

فنجد أن الآيات تقول

{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} (31) [[ فمن هم الذين أحسنوا بالحسنى؟؟؟ إنهم ]] {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (32) سورة النجم

فالآية واضحة في وصف الذين أحسنوا بالحسنى وأن أحداً منهم لا يرتكب كبيرةً أبداً وقد يقع فيما يسمى باللمم , فهو ليس من الملائكة وليس بمعصوم من الخطأ, فإن وقع فيه فإن الله غفور رحيم,, فلا نجد في الآية أي تحليل لللمم أو أي حض على فعله

ولكن الغريب أن

واحد مسيحى اسلم ولكنه للاسف ارتد قريبا ليه؟ عشان دخل مواقع النصارى وهو كان فى بداية

اسلامه ولما سئلته سبب تركه للاسلام قالي اول شبهتين وهى تفسير ايه 32 فى سوره النجم

فهل هو مثلاً لا يعلم أن أقل شخص في "الذين أحسنوا بالحسنى" هو أشرف وأعلى مرتبة ومنزلة من أعلى أنبياء الكتاب المقدس الذين فعلوا كل فاحشةٍ ولم يدعوا ذنباً إلا وأرتكبوه؟؟؟؟

[مؤمل]

بالنسبة للعهدة العمرية لأهل مصر ،
توجد مواقع نصرانية تنشر شيء ما تدعي أنه العهدة العمرية لأهل مصر .
و حتى هذا الشيء الذي يزعمونه (و لا يذكرون أي مصدر له) لا يقول بقطع لسان من تحدث بالقبطية .
ثم أن هذا أصلاً لا يعقل .
لأن القبطية كانت لغة المصريين ، و لم يكونوا يعرفون اللغة العربية .
فلو صدر قرار مثل هذا لإضطر المسلمون لقطع ألسنة جميع المصريين ، و لإستحالت الحياة في البلد .

أنا سأبحث اليوم عن النص الأصلي للوثيقة ،
و لكن يمكن أن تكتفي الأن بالوثيقة العمرية لأهل المقدس

"بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانـًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ؛ أنه لاتسكن كنائسهم و لا تهدم ولاينتقص منها ولا من خيرها ، و لا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضام أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم (ويخلى بيعهم وصلبهم) ، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم ، حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لايؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية .
شهد على ذلك: خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاوية بن أبي سفيان .
وكتب وحضر سنة خمسة عشرة هـ .

[مؤمل]

الرد على شبهة العهدة العمرية

الرد على شبهة العهدة العمرية :

************************************
مداخلة في مؤتمر الفكر العربي عبر التاريخ الذي تعقده "الجمعية المصرية للدراسات التاريخية" أيام 27- 29 أبريل 2004.

...

عهد عمر كما يقول مؤرخنا يقع على تخوم التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي مما يجعله يتسع لعمل المؤرخ والفقيه . لا يناقش كحيلة سبب أو أسباب فقدان الوثائق الأصلية لفترة النبوة والخلفاء الراشدين لكنه يعيد بعضها، على سبيل الترجيح، إلى حرق الديوان إبان ثورة عبد الرحمن الأشعث ومعركة دير الجماجم سنة 82 هـ. وفي ذلك يقول أبو يوسف: "فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس [اندثر]" وهذا جعل الوثائق الأصلية التي بين أيدينا نادرة والوثائق المنتحلة وفيرة.

يقول المؤرخ د. كحيلة:" يصعب علينا أن نورد نصاً محدداً في عهد عمر، فقد وردت نصوص عديدة منه في كتب الفقه والتاريخ والأدب".

يورد المؤلف نص العهد المنسوب لعمر حين صالح نصارى الشام: "وشرط عليهم فيه ألا يُحدث في مدينتهم ولا فيما حولها، ديرٌ ولا كنيسة (..) ولا صومعة راهب ولا يُجدد ما خرب، ولا تمنع كنائسُهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يأووا جاسوساً، ولا يكتموا غشاً للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركاً (..) ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يَكتنوا بكناهم، ولا يركبوا مُسرّجاً، ولا يتقلدوا سيفاً، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشددوا الزنانير [الأحزمة] على أوسطهم، ولا يظهروا صليباً، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئاً مما شرطه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل لأهل المعاندة والشقاق" ص 19، ثم يورده بصيغة ثانية كتبها النصارى بأنفسهم:" شرطنا لكم على أنفسنا " يقول عبادة أن مواقف المؤرخين المحدثين تراوحت بين القبول بنسبة هذا العهد إلى عمر و إنكار هذه النسبة. من بين ما قبلوه هذا العهد المؤرخ الأسباني سيمونيت F. J. SIMONET كما قبل به بعض المؤرخين العرب وتعجبوا من إنكار البعض له أو "الاعتذار لأهل الكتاب عما حصل من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من وضع الشروط على أهل الذمة (..) وصدق الفاروق (..) إذ قال: لا تَعزّوهم وقد أذلهم الله". كما يذكر بعض المؤرخين الذين أنكروا نسبة هذا العهد إلى عمر أولهم مويرMUIR وأخرهم تريتونA. S. TRITTON الذي فند في كتاب له صدر في 1930 نسبة العهد إلى عمر قائلاً أن العهد يُنسب إلى عمر تارة وينسب تارة أخرى إلى قائده عبد الرحمن ابن عنم، ولم يذكر فيه اسم المدينة التي اشترط فيها النصارى على أنفسهم هذه الشروط الظالمة ، ويستغرب أن يشترط المغلوبون على الغالبين كما أن العهد لا يشبه سائر العهود التي أمضاها المسلمون في بلاد الشام ويلاحظ أنه لا وجود لتطبيق هذا العهد في حياة عمر، ويستنتج أخيراً أن هذا العهد تم انتحاله في المدارس الفقهية بعد سنوات طويلة من موت عمر.

هذا الرأي يتبناه د. كحيله الذي يري أن عهد عمر لم يصدر عن عمر ولا في عهد عمر، مبرهناً على ذلك بنقد الأسانيد الأربعة لهذا العهد قائلاً: "إذا نحن راجعنا أسماء رجال السند نجد أن بعضهم لا يعد من الثقات أو أنهم من المجاهيل". يقول د. كحيله: "يتضح لدينا أن المسانيد الأربعة تشوبها شوائب ونعلم أن الإسناد له مكانة خاصة عند الفقهاء ووثاقته من وثاقة المتن" ثم يحلل تاريخياً سيرة عبد الرحمن ابن غنم (راوي العهد وكاتبه في معظم الروايات) ولا نعلم الكثير عن حياته (..) يترجح لدينا أنه لم يكتب هذا العهد ولم يروه، لسبب بسيط هو أنه استقر على نحو دائم في بلاد الشام حيث قضي معظم سنوات عمره المديد. والأكثر من ذلك أن المصادر حين تتحدث عن كُتاب عمر رضي الله عنه لا تذكر بينهم عبد الرحمن ابن غنم، وكان جديراً بها أن تذكره، إذا كان هو الذي كتب العهد، لما له من أهمية وإذا كان ابن غنم هو الذي روي هذا العهد أو كتبه أو صاغ شروطه فلابد أن يكون من قواد المسلمين الكبار في فتوح الشام والجزيرة، ولم يكن هو أحدهم". يواصل د. كحيلة نقده التاريخي الدقيق لنسبة العهد إلى ابن غنم فيقول: "إذا كنا قد استبعدنا علاقة ما بين عبد الرحمن ابن غنم وهذا العهد، فلماذا إذن نسب إليه ؟ نرجح أنه لربما يكون الأمر قد اختلط على أجيال من المؤرخين والفقهاء بين عبد الرحمن ابن غنم الأشعري (ت 78هـ) وبين عياض بن غنم الفهري (ت 20 هـ) وعياض بن غنم رضي الله عنه صحابي جليل شارك في فتوح الشام وولاه أبو عبيدة (ت 18 هـ) فتوح الجزيرة وأقر عمر ولايته ومات في سنة 20 هـ، لدينا كتاب عياض إلى أهل الذمة من بلاد الجزيرة وهو كالأتي (..) هذا ما أعطي عياض ابن غنم أهل الرق يوم دخلها، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا تُخرب ولا تُسكن، إذا أعطوا الجزية التي عليهم ولم يحدثوا مغيلة [غدراً] وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا يظهروا ناقوساً ولا باعوثاً ولا صليباً". يلاحظ د. كحيلة أن الجزء الأخير من هذا العهد شبيه بما جاء في العهد المنسوب لعمر. كما يلاحظ بأن هذا الجزء الذي يحظر على أهل الذمة بناء الكنائس إلخ، لا وجود له في معظم العهود الأخرى مع أهل الذمة.

ثم ينتقل من نقد الأسانيد إلى نقد متن العهد ذاته فيلاحظ بأنه "حافل بالتناقضات أول هذه التناقضات في تحديد شخص الكاتب، فهو ابن غنم في معظم صور العهد وهو عمر أو أهل الجزيرة أو مدينة كذا وكذا في صور أخرى". التناقض الثاني في لغة الخطاب فالعهد في معظم الروايات صادر من المغلوب وليس من الغالب والعادة، كما يقول د. كحيلة، أن الغالب هو الذي ينسب إليه الخطاب. التناقض الثالث في شخص المغلوب فهو مرة نصارى الشام أو أرض الشام أو أهل الجزيرة أو نصارى أهل الشام ومصر أو نصارى مدينة كذا أو بلد كذا .. الخ. وتناقض رابع في تحديد المخاطِب فهو عمر في معظم صور العهد، وهو ابن غنم في بعضها؛ وهناك تناقض خامس وهو أن المغلوبين شرطوا على أنفسهم شروطاً غاية في القسوة والإذلال وهو كما يقول د. كحيلة: "ما يتعارض مع منطق العهود .. فالشرط يضعه في العادة الغالب ويلتزم به المغلوب". ويوجد تناقض سادس حيث اشترط النصارى على أنفسهم عدم بيع الخمور . وهذا الشرط يتناقض مع ما ورد عن عمر نفسه، كما يقول د. كحيلة، من أنه أقر بأخذ العُشر على خمور أهل الذمة، ماداموا هم الذين يبيعونها، أي أنه أقر لهم بيعها (انظر ابن قدامة). وهناك تناقض سابع هو شرط النصارى على أنفسهم: "ولا نضرب أحداً من المسلمين" يقول د. كحيلة معلقاً: "وهذا لا يتلاءم مع روح العصر فكيف يتعهد مغلوب بعدم ضرب غالب. ثم إن ضربه للمسلم .. ينتقض العهد (..) أي أن يصير الذمي من أهل المعاندة والشقاق أي يسفك دمه، ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف - وهما المرجعان الأساسيان - ما يجعل عقوبة الذمي الذي يضرب مسلماً سفك دمه". يلاحظ أيضاً د. حكيلة أن كلمتي زنانير وقلاية اللتين وردتا في العهد كلمتان أعجميتان عربتا في مرحلة لاحقة عن المرحلة التي يفترض أن العهد كتب فيها بعد أن اختلط العرب بالأعاجم.

يقارن د. كحيلة العهد المنسوب إلى عمر بعهود النبوة والخلافة الراشدة ليوضح أن العهد العمري يختلف عنها من جوانب شتي؛ أولها أن هذه العهود في معظمها قصيرة فصلح الحديبية مثلاً من ستة أسطر؛ ثانياً: أن كل عهد يتضمن حقوقاً وواجبات والحال أن العهد العمري يفرض على المسيحيين واجبات ولا يعترف لهم بأية حقوق بينما عهود عصر الفتح اعترفت للمغلوبين بحقوقهم مثلاً عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق الذي "أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يُسكن شيء من دورهم" وفي عهد خالد أيضاً لأهل عانات اعترف لهم بالحقوق التالية: "لا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة وأن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلوات، وعلى أن يُخرجوا الصلبان في أيام أعيادهم"، بل إن عهد عمر لأهل القدس اعترف لهم بحقوق منها أنه "أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم ولصلبانهم وأن لا تُسكَن كنائسُهم ولا تُهدَم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها [مساحتها] ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ..".

يلاحظ د. عبادة عبد الرحمن كحيلة أنه في جميع هذه العهود تم التنصيص للمغلوبين على "عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين" كما ترد أسماء الشهود على العقد أو عبارة شهد الله، كما أن بعض هذه العهود مؤرخة ولا أثر لذلك في العهد المنسوب لعمر. هذا العهد الذي قام عليه فقه الذمة في الإسلام لم يذكره كبار مؤرخي الإسلام كالواقدي والأزدي والبلاذري والطبري كما لا نجده في سيرة عمر لابن الجوزي ولا في كتب الفقهاء المسلمين الأوائل. وأقدم كتابين ذكرا عهد عمر هما كتاب "المحلي" لابن حزم (ت 456 هـ) وكتاب "السنن الكبير" للبيهقي (ت 458 هـ) أي بعد أكثر من أربعة قرون من كتابة هذا العهد المزعوم. يؤكد د. كحيلة عدم صحة ما ذكره برنارد لويس من أن عهد عمر ورد في كتب غير المسلمين. لكن المصادر المسيحية التي عاد إليها المؤرخ المصري لا أثر فيها لهذا العهد.

يتساءل أبو أدهم المؤرخ عبادة عبد الرحمن كحيلة: "إذا لم يكن عمر قد أصدر عهد عمر فلماذا إذن نسب إليه هذا العهد ؟".

يرد ذلك إلى أسباب: ارتباط عهد عمر بالفتوح وبالتالي بوجود كثيف لغير المسلمين في الأمصار المفتوحة وما عرف به عمر من شدة في سياسته وإلى كون عمر مرجعاً للفقهاء في باب الجهاد. يقول ابن القيم معلقاً على صحة الشروط العمرية: "إن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ..". يذكر ابن القيم أن علي بن أبي طالب التزم بشروط العهد العمري في علاقته بنصارى نجران. يقول مؤرخنا د. كحيلة، "أن الأمر اختلط على ابن القيم: فقد خلط بين عهد عمر المزعوم وبين عهد النبي (ص) لأهل نجران وتجديد أبي بكر لهذا العهد وتجديد عمر له. إذا كانت علاقة عمر بعهده أوهي من بيت العنكبوت فإن البعض نسبوا هذا العهد إلى عمر بن عبد العزيز مستدلين على ذلك بالشائعات القائلة بأن عمر بن عبد العزيز وضع قيوداً على أهل الذمة في لباسهم وركوبهم وعدم بناء كنائس جديدة فضلاً عن إقصائهم من وظائف الدولة". وهنا يلاحظ د. كحيلة أن هذه الأخبار لا وجود لها في كتب التاريخ بل فقط في كتب الفقه؛ فالبلاذوري، وهو مؤرخ وفقيه معاً، لا يذكر هذه القيود كما أنها لا ترد في كتب مؤرخين نصارى منهم سعيد بن البطريك، أما ابن الراهب فيصف عمر بن عبد العزيز بأنه: "كان في الزهد والعدل والعبادة إلى النهاية ويؤثر دينه على دنياه". "وكما وردت أخبار في شدة عمر بن عبد العزيز مع رعاياه، مسلمين ونصارى، فقد وردت في مصادر أخرى أخبار عن رفقه بأهل الذمة وحفظه لكنائسهم حتى قيل أنهم بكوا عليه يوم وفاته".

يتساءل د. كحيلة عن المسؤول عن انتحال عهد عمر، ويجيب عن ذلك بأن المسؤولية تعود إلى بعض الفقهاء الذين انتحلوا، في عهود التوتر والنزاع بين المسلمين وأهل الذمة، هذه القيود التي نسبت إلى عمر بن الخطاب أو ابن عبد العزيز لإصباغ الشرعية عليها. وكما تؤكد سسيولوجيا المعرفة، فالفقه، كأي نشاط معرفي، نتاج شروط عصره؛ فإن بعض الفقهاء، في بعض العصور اقترحوا نماذج للعلاقات بين الدولة وأهل الذمة. وهكذا تحولت هذه الاقتراحات إلى قيود نسبت لأحد العُمَرين. ويرجح د. عبادة أن مقترحات الإمام الشافعي في كتابه "الأم" لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة في عهده مع أهل الذمة غدت سابقة لبعض الفقهاء وشيئاً فشيئاً تبلورت في ما يسمي بعهد عمر الذي يرجح مؤرخنا أن النسخة الأولي منه ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث لسبب هام هو أننا لا نجد إشارة إلى هذا العهد لا في سياسة هارون الرشيد ولا المتوكل ولا المأمون.

لم يصبح العهد متداولاً إلا في بداية القرن السادس الهجري "بعد الهجمة الصليبية ثم الهجمة التترية وتورط بعض الذميين في الهجمتين".كما يقول كحيلة عندئذ اكتسب العهد، بفضل المناخ الذي أشاعته الحروب الصليبية، مصداقية "الخطأ الشائع" فانتقل من كتب الفقه إلى كتب التاريخ. على إن أقدم إشارة واضحة إلى العهد وقف عليها المؤلف تعود إلى سنة 700 هـ "حين وفد إلى مصر وزير ملك المغرب في طريقه إلى الحج وراعه ما شاهده من ارتفاع أحوال أهل الذمة فأنكر ما شاهده ووصل الخبر إلى السلطان الناصر بن قلاوون" فشدد الخناق على أهل الذمة لتطبيق شروط العهد المنسوب لعمر عليهم.
*********************************

[أبـــ(تراب)ـــو]

بالنسبة للوثيقة العمرية

أولا:

هذه الوثيقة ليس بها قطع لسن من يتكلم القبطية هذا من الكذب المفضوح

ثانياً:

هذه الوثيقة لو افترضنا صحتها فهى ليست شروط عمر بل هى ما اشترطه اهل الجزيرة المذكورةعلى انفسهمبعد أن بدر منهم تجاه المسلمين غدراً يستحق العقاب :-

كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غنم: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة

ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب

ولا نجدد ما خرب من كنائسنا

ولا ما كان منها في خطط المسلمين

وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار

وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل

ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً

وألا نكتم غشاً للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا

ولا نظهر عليها صليباً

ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون

وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين

وألا نخرج باعوثاً

قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر

ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا

ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين

وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور

ولا نظهر شركاً

ولا نرغِّب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً

ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين

وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام

وأن نلزم زينا حيثما كنا

وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا
نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم

وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا

ونشد الزنانير على أوساطنا

ولا ننقش خواتمنا بالعربية

ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف

وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس

ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن

ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة، إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة

وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام

ونطعمه من أوسط ما نجد

ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق

فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم، ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده، فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط

ثالثاً:

هذه الوثيقة و رغم شهرتها لم تثبت عن عمر بالسند الصحيح،وقد ضعف الألباني إسناد الوثيقة العمرية في الإرواء (5\103)

وإليك هذا الرباط أيضاً

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=68046

لناعودة باذن الله تعالى

[حسام مجدي]

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين ..

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..

كفيتم و وفيتم بشأن العهدة العمرية المزيفة تلك يا إخوة ... و لكن هناك تفاصيل أخرى و هي أن تلك العهدة المزيفة فيها أخطاء تاريخية سأفصلها بعد قليل إن شاء الله سبحانه و تعالى ..

و هناك العهدة العمرية المثبتة عن عمر بن الخطاب رضوان الله سبحانه و تعالى عليه و هي الصحيحة و لا يوجد بها تلك التراهات ..

و سوف أنقل لكم تحقيق الشيخ محمد الغزالي حول تلك القضية إن شاء الله سبحانه و تعالى من كتابه " التسامح بين المسيحية و الإسلام " ..

لي عودة إن شاء الله سبحانه و تعالى ..

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..

[متمنية الشهاده]

جزاكم الله خيرا يا اخوه على الاجابه ورزقكم الله الاخلاص فى القول والعمل


وبالنسبه للوثيقه العمريه ارجو لو فى رابط تدلونى عليه مكتوب فيه عن هذه الوثيقه وحبذا ان يكون الرابط لموقع تاريخى وليس دينى لان نقطه اعتراضه ان ما ذا يثبت له ان كلامنا نحن الصحيح؟

وانالكم الله الشهاده وجعله فى ميزان حسناتكم وجزينم خيرا

[مؤمل]

الأخت متمنية الشهادة ،
بالنسبة لطلبه موقع تاريخي و ليس ديني ، فقد أجمعت الكتب الدينية و التاريخية على إنكار نسبتها إليه .
و قد ذكر الأخوة العديد من الكتب .
و نقلت أنا بحث علمي تاريخي عنها .
في الواقع أنا أملك رابط لموقع علماني ينشر هذا البحث .
و لكنني تعمدت ألا أذكر الرابط لأن موضوع البحث الأصلي هو نقد فقه الذمة الذي يقول عنه أنه قام على هذه الوثيقة .
و عموماً سأذكر الرابط هنا و أرجو من الإشراف أن يحذفه إذا راى به ما يسيء .
http://www.metransparent.com/texts/aahd_omar.htm