تحقيق كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

[الجندى]

منقول
المصدر


لم يتوفر للكتاب كله نسخ كاملة سوى نسخة بدار الكتب المصرية ولقد يسر الله – تعالى – الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب , منها نسخة دار الكتب المصرية , ومنها ما يكمل بعضه بعضاً , وهي كما يلي : 1- النسخة الأولى : وهي نسخة (طبقوسراي ) من مكتبة أحمد الثالث باستانبول بتركيا , برقم (287) , وهي أقدم نسخة حصل المحققون عليها , وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك هذا نصها : ( انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد , على يد شمس الدين اللولوي , وعلى يد ولده , في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان مئة ) . وهذا يدل على أنها قريبة جداً من عصر المؤلف . وهي تمثل نصف الكتاب تماماً , فعدد أوراقها يمثل (392) ورقة ؛ أي : (784) صفحة , وقد كتبت بقلم معتاد واضح , وفي الصفحة (23) سطراً . 2- النسخة الثانية : وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية ( كتبخانة ياني جامع ) ؛ أي : مكتبة الجامع الجديد باستانبول , برقم (732) , وفي آخرها ذكر أن تاريخ نسخها في رجب سنة 1094 هـ , بدون ذكر اسم الناسخ . وعدد أورقها (321) , وهي تمثل نصف الكتاب تماماً مثل نسخة طبقوسراي , أي تساوي (642) صفحة تقريباً , وهي قريبة الشبه في خطها المعتاد بالنسخة الأولى , إلا أن أسطرها أقل بـ(25) فقط , ولا تخلو من بعض السقط والأخطاء الإملائية , بعكس النسخة السابقة . 3-النسخة الثالثة : وهي نسخة أحضرت من مكتبة جامعة ليدن بهولندا , وهي برقم (40) , وهي في (182) ورقة ؛ أي (364) صفحة تقريباً , وهي تعد تكملة لنسخة طبقوسراي ؛ لأنها تبدأ حيث انتهت تلك , وكذلك على أول ورقة منها كتب (الجزء الثاني من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ...) , وعليها نفس التملك الذي على نسخة طبقبوسراي (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد , على يد شمس الدين اللولوي ... في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان مئة ) ؛ ولذلك اعتبرها المحققون نسخة واحدة , لتقارب القلم الذي كتبتا , به وتساوي الأسطر , وتاريخ نسخها سنة 730هـ مذكور في آخرها , ولم يذكر اسم الناسخ , ولكنها – كما في آخرها – قوبلت على أصل صحيح بخط المؤلف . 4- النسخة الرابعة : وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم (378) , وقد كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات , وتاريخ نسخها متأخر ؛ حيث كتب في آخرها ( آخر الجواب الصحيح ...بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي , وذلك ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول المبارك من شهور سنة ألف ومئتين وواحد وثمانين من الهجرة النبوية . وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب وعدد صفحاتها (832)صفحة , وفي كل صفحة من (31إلى 34) سطراً وهي نسخة كثيرة الأخطاء , مختلفة الخطوط , فيها بعض خروم وسقط يصل إلى أكثر من صفحة أحياناً , وهي غالباً ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها . 5- النسخة المطبوعة : وهي طبعة المدني , ذات الأربعة أجزاء في مجلدين , وطبعت عام 1961م , وقد سبقتها طبعة النيل سنة 1905م بمصر , بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي , والشيخ مصطفى القباني الدمشقي , ولم يكن لها – أي طبعة النيل – مقدمة ولا عليها أي تعليق , وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة , ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة في قطر من الأقطار , إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. أما طبعة المدني , فإنها مطابقة لطبعة الكردي , إلا أن المدني جعل مقدمة تكلم فيها عن الكتاب وموضوعاته باختصار , ولم يشر إلى المخطوطة أو النسخة التي طبع عليها , وهذا ما جعل المحققون يرجحون انه اعتمد على طبعة الكردي السابقة . وقد زاد المدني - أيضاً – بجعل عناوين لبعض الفصول , وليته لم بفعل , إذ أنه زاد الكتاب غموضاً ؛ حيث إن العناوين ليست مطابقة لما تحتها ؛ لأنه يأخذ أول كلمة في الفصل فيجعلها عنواناً له وهكذا . ثم لا يعلم على أي أساس اعتمد المدني والكردي من قبله في تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء ؛ فالمخطوطات المذكورة لم تقسم أبداً .

[الجندى]

نبذة عن الكتاب:
هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواباً على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية .
وقد بدأه بمقدمة علمية ضافية بين فيها هيمنة القرآن العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلة , وتصديقه لما فيها من الأخبار الصحيحة , وتقريره لأصول الدين , وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر سورة الأنعام , وأول سورة الأعراف وسورة سبحان .

ثم بين اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة هي أفضل شرعة , وأكمل منهاج , واختصاص أمته بان جعلها خير أمة , وخصها بالوسطية في كل أمر .

ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام , وبين أنهم متفقون في أصل الإيمان , وإن اختلفت شرائعهم , ثم قال – رحمة الله - : من فرق بينهم فآمن بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر .

وبعد هذا ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب , وأنه جاء رداً على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم قديماً وحديثاً من الحجج السمعية والعقلية .

وبعد ذلك بين –رحمه الله – الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصارى , وأنه سلك معهم مسلك أتباع الأنبياء القائم على أمرين : العدل , والعلم . وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة والرد , مبيناً قبل المناقشة أن مدارها ستة أمور:

· الأولى : دعواهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم , بل إلى أهل الجاهلية من العرب , ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك , والعقل يد على ذلك .

· الثاني : دعواهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أثنى في القران على دينهم الذي هم عليه , ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه .

· الثالث : دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والأنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقاينم , والتثليث , والاتحاد , وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به .

· الرابع : تقرير ذلك بالمعقول , وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول , والشرع المنقول موافق للأصول .

· الخامس : دعواهم أنهم موحدون , والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم , فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين – في زعمهم – من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم .

· السادس : أن المسيح عليه السلام , جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول .

وقد فند – رحمه الله – هذه الدعاوى وبين ما فيها من الخطأ والتناقض والباطل , وساق الأدلة النقلية والتاريخية والعقلية على كل ما يقرره أو ينفيه أو يبينه .

وقد من الله تعالى بإتمام تحقيق هذا السفر الضخم , "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وقد أتم الباحثون رسائلهم , وتمت مناقشتها جميعاً . وحصل الباحثون على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى .

ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس , اتفق الباحثون على طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفاً لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة والتحقيق للرسائل الثلاث ستة مجلدات .

ولكن للفائدة تم تقديم تمهيد مختصر بين يدي الكتاب يشتمل على أربع فقرات هي :

(أ)ترجمة موجزة للمؤلف .

(ب) سبب تأليف الكتاب .

(ج) عرض مجمل لمحتوى الكتاب .

(د) وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب .

وقد ظهر الكتاب بحمد الله – تعالى – في صورة جيدة من التحقيق والضبط وخدمة النص إلى درجة كبيرة تجعل القارئ يحس بالفرق الشاسع بين الكتاب في طبعته القديمة والمتداولة , وطبعته الحالية بعد التحقيق .

[الجندى]

خلاصة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (قراءة علمية)

فند المؤلف – رحمه الله – في القسم الأول من الكتاب الدعوى الأولى , وبين أنها على وجهين : إما أن يقولوا : - يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع انه رسول إلى الجميع , وإنما أمته ادعوا ذلك .
وإما أن يقولوا : أنه ادعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوى .
فهنا وجهان للقضية ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول .
وقد ختم المناقشة بتقرير أصل مهم وهو : عدم جواز احتجاجهم بكلمة واحدة مما جاء به محمد صلى الله علية وسلم , لأنه إن كان صادقاً في كل ما يخبر به فقد جاء بما يخالف دينهم , وإن كذبوه ولو في كلمة واحدة كانوا مكذبين له في قوله أنه رسول الله .
وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم . أما جهالهم الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول غضب فرسالته كونية وليست دينية فقد فند دعواهم وبين أنهم أعظم كفراً ممن سبق , وقد جعل من هذا الاختلاف بينهم دليلاً على تفوقهم , وهذا التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله [ ولا يزالون مختلفين *إلا من رحم ربك ] [هود:118-119].
وبهذا الاختلاف يتبين مدى تناقض الكفار في شأن الأنبياء .
ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع التاريخ الذي يعد سجلاً حافلاً , لأعمال الرسل والأنبياء عليهم السلام , وهي معلومة حتى عند مؤرخي النصارى كابن البطريق وغيره .
ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده , فهو على ذلك خاص بالعرب وبهذا يصلون إلى مطلبهم وهو حصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب وحدهم , وقد فند هذه الدعوى من وجوه كثيرة بين فيها أن سائر الكتب كذلك كانت بلسان واحد؛ لأن قوم النبي هم المخاطبون أولاً , ثم هم مكلفون بعد ذلك بالتبليغ , وذكر أن ألسنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام كانت عبرية كلسانه , ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم , ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام .
وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقض إذ فيه ما يقتضي عموم الرسالة وفيه ما يقتضي خصوصها , فأبطل هذا الزعم الفاسد , وبين أن في الكتب السابقة مما يظن أنه متعارض أضعاف ما في القرآن , وأقرب إلى التناقض , فإذا كانت متفقة فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب ؟ أليس أولى بالاتفاق ؟!
ثم بين أنهم يتمسكون بالمتشابه , ويتركون المحكم , وذكر أنه إذا كان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضاً لم يكن – والحالة هذه – رسول الله ؛ لأن ما جاء به من عند الله لا يكون متناقضاً , وحينئذٍ فإذا كان متناقضاً لم يجر لهم الاحتجاج بشيء منه ؛ لأنه ليس من عند الله , وإن لم يكن متناقضاً ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه ما يدل على العموم , وأنه رسول إليهم , وهذا هو الحق .
ثم دفع –رحمه الله – الوهم الوارد على بعض الآيات والأحاديث التي فيها خصوصية , وناقش القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة : منها نفيهم البشارة بمحمد صلى الله علية وسلم في الكتب السابقة , وقد أصل لهذه المسألة في القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب , ورد عليهم تمثيلهم القرآن بالوثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء , وبين أن هذا تمثيل باطل , وناقش دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناسوت عيسى عليه السلام , بوجود أربعة , ذكر منها أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة , والاختلاط ممتنع في صريح العقل , وإنما المعقول مع الاتحاد أن يستحيلا , ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن .
ثم نقض زعمهم بأن الحواريين المترجمين للإنجيل معصومون عن الخطأ بوجود ثلاثة ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليسو رسل الله , والعصمة لرسل الله فقط .
وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي ؛ لأنه قد أتاهم رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم , وسلموا لهم التوراة والإنجيل فأبطل هذه الدعوى بسبعة وجوه ذكر مستهلها أن مجيء رسول قبله لا يمنع مجيء رسول ثان , فلم يمنع مجيء موسى مجيء عيسى بعده , وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية كل وجهٍ منها كافٍ لدحض زعمهم .
وزعموا في الرسالة أن من لازم عدل الله أن لا يطلبهم بإتباع إنسان لم يأت إليهم , ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم , فدحض هذه الفرية بوجوه أربعة بين فيها أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب ؛ لأنهم يفهمونه ويقرأونه والا فكيف كتبوا هذه الاعتراضات .
وعندما فسروا قوله تعالى : [فيكون طيراً بإذن الله ]تفسيراً يوافق مذهبهم الفاسد نقض عليهم ذلك بكلام رصين مبين على قواعد ثابتة , وأسس متينة . ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم فأبطل عليهم ذلك , وقد جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم في قوله تعالى : [ من أهل الكتب أمة قائمة] [آل عمران : 113] , فبين –رحمه الله – أن الثناء هنا على من آمن منهم , وذكر لذلك شواهد من القرآن والسنة . وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم , وإنجيلهم في قوله – تعالى – [ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ] [الحج : 40] وقوله تعالى [ نزل عليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديك وانزل التورتة والإنجيل *من قبل هدى للناس] [آل عمران : 3, 4 ] .
وعظم القرآن الحواريين في سورة الصف فنقض هذه المزاعم , وبين أن المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث محمداً صلى الله علية وسلم فكان فيها من يتبع دين المسيح الذي يبدل ,وهكذا في التوراة والإنجيل , وأن التعظيم لها قبل أن يعبثوا بها ويحرفوها . وقد أثبت المؤلف- رحمه الله – من خلال الرد على هذه الدعاوى أن ما ورد من مدح لموسى عليه السلام , وللتوراة ليس مدحاً لليهود الذين كذبوا المسيح ومحمداً صلى الله عليه وسلم ولا مدح فيه لدين اليهود المبدل وهذا يتفق فيه النصارى الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل , وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين , ويلزم من كل ما ورد اتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أنه ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل , وموسى وعيس مدح لأهل الكتاب . وقد اتبع الرد على هذه المسائل بفصل بين فيه سبب ضلال النصارى وأمثالهم من أهل البدع في المسلمين , وحددها بثلاثة أمور رئيسة :
 الأول : تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة .
 الثاني : اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات .
 الثالث : اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب
ثم عقد – رحمه الله – فصلاً بين فيه معنى تصديق القرآن لما سبقه من الكتب , وعقد بعده فصلاً متمماً له بين فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة , وانقطاع سند التوراة بعد خراب بيت المقدس , وانقطاع الإنجيل باعتراف النصارى بأنهم هم الكاتبون له , وليس عيس عليه السلام , وهو الكاتب له , ثم أثبت الاختلاف والاضطراب في كتبهم , ورد بعد ذلك دعواهم بأن المسلمين يقولون : إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقد بين أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين : أحدهما : أن الرسول أثبت ما معهم , ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم والتبديل . والثاني : ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم . قال : وهذا مما لا يقوله المسلمون , وقد بين أن هناك بعض الألفاظ الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهداً وحجة عليهم ومثل بقضية الرجم للزاني المحصن.

[الجندى]

وفي القسم الثاني من الكتاب تتمة للرد على زعمهم بأنه لم يطرأ على كتبهم تحريف ولا تغيير فهي بهذا كالقرآن , ولو عُقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم , فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم , وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله ببيان أن المسلمين رزقهم الله العلم والبصيرة , وطرق المعارف الصحيحة , فعندهم الإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأمم , وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من التحريف . وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت باثنين وسبعين لساناً , وبين أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيها , فمن الذي يستطيع الحكم عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها . وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن محفوظ في الصدور , ويحفظه بعض صبيان المسلمين , ولو أراد شخص تحريفه لاكتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ينكشف في التوراة والإنجيل إلا بالرجوع إلى المنسوخ منها في كتب وقد تكون هي الأخر مغيرة ومبدلة واستمر –رحمه الله – في تأييد اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الكريم في خمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغير في نسخ أهل الكتاب , ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القران أقرهم على ماهم عليه من دين , وقرابين , وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك . وقد جاء الرد عليها مرة أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية , وقد جعل من ذلك إلزاماً لهم بأخذ ما في القرآن من آيات أخرى , وإن طعنوا في شئ منها فلا دليل لهم في بقيتها وهكذا .ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا يجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسن , وأن اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك , لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريم , واحتجوا بقوله تعالى :[ ولا تجادلوا أهل الكتب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ] [العنكبوت :46] .
وقد بين – رحمه الله – وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب وبيَّن خطأ الاستدلال ببعض الدليل دون بعض .
ثم بين أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جميعاً , وأن المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف , ثم نقض دعوى النصارى بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن النصارى فيهم ظلم كذلك , وساق في فصول متتالية كلاماً عظيماً حول هذه القضية مقرراً تطرف الطائفتين , فاليهود فرطوا , والنصارى غلوا على حين أن المسلمين توسطـوا , وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحيد , والأنبياء , والشرائع .
وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ما هم عليه , وذكروا أن القرآن سوى بين الأديان , وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء السابقين , ونقلوا عن أشعيا , ودانيال , وميخا , وعاموص نصوصاً يبررون بها قولهم هذا , عندما ذكروا ذلك أبطل الشيخ – رحمه الله – مزاعمهم وتصدى لتلك النقول بالتحليل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها .
وقد بين – رحمه الله – أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة :
 الأولى : ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص .
 الثانية : العلم بلفظ المتكلم .
 الثالثة : العلم بصحة الترجمة .
 الرابعة : أن يُعلم هل ما ذكروه يدل على ما قصد هؤلاء .
وقد بين أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه اخباراً بمجيء المسيح عليه السلام , وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمين .
وفي فصول ثلاثة متتابعة بعد ما سبق أبطل الشيخ – رحمة الله – ما زعموه في بداية الرسالة من أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب , وقد أضافوا فرية قبيحة مضمونها أن محمداً متشكك في أمره , واستدلوا على ذلك بقوله – تعالى : [ وإنآ أوإياكم لعلى هدى أو في ضللٍ مبين ] [سبأ : 24 ] , وقوله –تعالى : [وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ][الأحقاف : 9] .
فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص , ودفع الباطل الذي جاءوا به .
وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتثليث القبيح الذي هو دينهم ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق , فنّد المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل باثني عشر وجهاً أوضح فيها أنهم لا يؤيدون التثليث بالعقل ؛ لأنهم يعرفون نفوره منه , لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به .
وزعموا أيضاً أن الله – تعالى – سمى لاهوته بهذا التثليث , ونقلوا نصوصاً زعموا أنها أدلة لهم على الأقانيم , واستدلوا بآية القرآن الكريم فدحض جميع ما ذكروه بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس .
ثم تحدث – رحمه الله – عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم : "نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو للأب في الجوهر " .
وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية , والحجج العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه , وقوة حجته مما قطع معه كل حجة لمخاصم , وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى واليهود وأهل البدع , والضلالات المنتسبين للإسلام .
وعندما حاول بولص في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وإن كفروا بالمسيح رد الشيخ – رحمه الله – بأن كفر اليهود بالمسح معروف لا يحتاج إلى دليل , ولكنه شبيه بكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم تماماً , فكل فريق أسوأ حالاً من الآخر , وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولص من الاستدلال بما في الكتب السابقة , وخصوصاً قضية التثليث التي تكرر ذكرها , والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب , وكذلك قضية الأقانيم وظهور اللاهوت في عيسى ابن مريم عليه السلام .
وعندما فسروا تجسم كلمة الله في المسيح , وزعموا أن هذا اتحاد بريء من الاختلاط , أو التغير أو الاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجهاً بين فيها تناقضهم , وفساد قولهم , وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح .
وفيما بقي من فصول هذا القسم تناقض النصارى في عقيدة إيمانهم , ويستدل بأقوال من أسلم منهم كالحسن بن أيوب – رحمه الله – حيث كتب كتاباً لأخيه علي بن أيوب يبين فيه سبب إسلامه , ويوضح فيه اختلاف دين النصارى , وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه مادام قد جاء ذلك من رجل خبير بما يعتقدونه , ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخي النصارى ( بطريق الإسكندرية في عصره ) , في تأريخه المعروف بنظم الجوهر عن مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم , ولعن بعضهم بعضاً , وأن غالب آرائهم يخضع للسلطان والهوى , وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي خالفت عقيدته لأنه من الملكانية .
ثم لم يدع ابن تيمية – رحمه الله – قول ابن البطريق , وعقيدة فرقته الملكانية ؛بل رد ذلك , وناقشهم مناقشـة قوية بين أن قول الملكية أشد بطلاناً من قول النسطورية ,وأعظم كفراً وتناقضاً .
وقد خرج الشيخ – رحمه الله – من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة , وهي أن أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي ثلاث مئة سنة وبذلك اختلط دينهم بالأوهام والخرافات , وضرب لذلك مثلاً بقصة الصلب حيث رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب , وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم ( ميكائيل ) فجعلها النصارى كنيسة باسم ميكائيل الملك وهكذا .
وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبِّس بقوله أن قولهم في آب , وابن , وروح قدس مثل ما عند المسلمين من عقيدة في صفات الله – تعالى -, وأنه إذا كان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد , فقول المسلمين في الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم.
وقد توسع المؤلف – رحمه الله – في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذاهب المسلمين في الصفات , والمذهب الموافق للدليل والذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير تشبيه ولا تعطيل , وهو في هذا يدعم ما يذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية , ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع , ولا قرارات كنائس , ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفاسير النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل .

[Rh7al]

مشكور خوي الكريم والله مجهود كبير وطيب
وان شاء الله يوضع هالموضوع في ميزان حسناتك