شكوة آلاف الأقباط المطلقين من الكنيسة بسبب حرمانهم من الزواج ثانية

[Ahmed_Negm]

البابا شنودة يرفض قرار محكمة مصرية تلزم الكنيسة بتزويج المطلقين

القاهرة-يو بي أي

رفض بابا الكنيسة القبطية شنودة الثالث قرار محكمة مصرية الزمت فيه الكنيسة السماح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية إذا ما رغبوا في ذلك. وقال البابا ردا على
الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري أنه لا يجوز إلزام الكنيسة بغير ما يلزمها به ضميرها وتعاليم الانجيل.

وقال شنودة في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" المصرية الجمعة 17-3-2 "نحن أدرى بديانتنا, لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق إن لم يكن هذا التطليق مبنيا علي
تعاليم الانجيل".

وأضاف البابا أن المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج, الذي هو من اختصاص الكنيسة.. وأن الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس". وأوضح أن" نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة".

وقال رأس الكنيسة القبطية إن المحكمة استمعت إلى وجهة نظر الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة "لذلك سنقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا". ورفض تفسير المحكمة بأن قراراها مبني على الدستور الذي يعطي الحق لأي شخص ان يتزوج مرة ثانية.

وقال "نحن نقول له أن يتزوج ولكن ليس عن طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما أن الدستور يعطي الحق لمن يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها".

وكان البابا قد أخبر اتباعه في قداس أقامه ليل الاربعاء الماضي بأنه سيطرد أي كاهن قبطي يجري مراسيم زواج لمطلقين في كنيسته. وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قضت الثلاثاء بإلزام الكنيسة بالتصريح لقبطي بالزواج مرة أخرى بعد أن رفض البابا شنودة ذلك عملا بارشادات الكنيسة.

وقالت المحكمة إن حكمها جاء بناء على دعوى أقامها مسيحي قبطي ضد البابا الذي رفض التصريح له بالزواج مرة أخرى. وبررت المحكمة حكمها بأن الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وأن الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.

ووصف خبراء قانونيون الحكم ب"التاريخي" وبأنه يضع قواعد قانونية مدنية جديدة. ولا تبيح الكنيسة القبطية الطلاق إلا في حالات نادرة مثل الزنا وبطلان عقد الزواج والمرض النفسي والعجز الجنسي.

ويشتكي آلاف من الاقباط المطلقين حرمانهم من الزواج ثانية بسبب تمسك الكنيسة بموقفها مما يضطر العديد منهم الى الزواج المدني ومواجهة تهديدات الكنيسة بالحرمان الكنسي. وبإمكان المحكمة الادارية العليا نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين إعادة النظر بالدعوى.

http://www.alarabiya.net/Articles/2/03/17/22025.htm

[mariem]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخى على النقل
هذا حال من يبتغى غير الإسلام دينا
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة

[Ahmed_Negm]

البابا شنودة وطلاق المحكمة


المصريون : بتاريخ 18 - 3 - 2

جمال سلطان

لم يكن البابا شنودة موفقا عندما تحدى الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي والذي يقضي بوجوب السماح للمواطن القبطي الذي حصل على حكم قضائي بالطلاق بالزواج من أخرى ، ولكن من حيث جوهر الموضوع أجدني متعاطفا مع البابا شنودة في موقفه ، ومؤيدا له في وجهة نظره ، لأن المسألة دينية محضة ، تتعلق ـ حسب المرجعية الأرثوذكسية ـ بحكم ديني نهائي لا يقبل الاجتهاد ، وهذا يعني أن إنفاذ مثل هذا الحكم القضائي فيه افتئات على المذهب الأرثوذكسي ، كما أني أعتقد أن هذا الحكم مخالف للدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر ، والشريعة الإسلامية وفق ما استقرت عليه قواعدها وأيضا الخبرة التاريخية تقضي باحترام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى بحيث لا يجوز انتهاكها أو فرض ما يناقضها على أتباعها وأبنائها ، ويصبح احترام هذه الخصوصيات هو جزء لا يتجزأ من احترام الشريعة الإسلامية ، ورغم إدراكي للمحنة التي يسببها مثل هذا الموقف الديني للكنيسة المصرية لآلاف المواطنين الأقباط ، إلا أن حلها يمكن أن يكون باجتهاد جديد من الكنيسة وليس بفرض أحكام تخالف الضمير الديني لها ، ويمكن أن يتم حوار جاد وعميق بين النخبة القبطية والكنيسة للبحث عن مخرج من هذه المشكلة ، ولكني لا أخفي استيائي الشديد من تصريحات البابا شنودة التي تحدى فيها القضاء وأعلن فيها بعصبية شديدة أنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليه تنفيذ حكم لا يراه متسقا مع النصوص الدينية ، فمثل هذه التصريحات يستشف منها إهانة القضاء والاستهانة به وخدش الهيبة التي يتمتع بها في المجتمع ، كما أنها تعطي انطباعا بأن الكنيسة أصبحت كما يقال دولة داخل الدولة ، ولا أظن أن هذا مما يخدم السلام الوطني أو يعطي انطباعات كافية عن مدى الإحساس بالمسؤولية لدى القيادة القبطية الأولى ، وبهذه المناسبة فإنه أصبح من المهم للغاية أن ينشأ توافق وطني وديني حول عدد من القضايا الشائكة التي أزعجت المجتمع المصري مؤخرا ، مثل مسألة تحويل الدين ، ولا بد من بلورة التشريع الخاص بهذه الجزئية وجعله مرجعية حاكمة لأي حالات مستقبلة ، ولا أظن أنه سيكون من الصعب الوصول إلى توافق وطني حولها ، بدلا من أن يكون لكل صاحب منظمة أو حتى صاحب فاكس وكومبيوتر ، داخل مصر وخارجها قراره وسلطته وتوجيهاته في مثل هذه الشؤون الحساسة في بلادنا ، ينبغي أن ندرك أن الشأن الديني له حساسيته وقدسيته في ضمير المواطن المصري ، وهو ما يفرض التعامل برفعة ومسؤولية معه ، من كل الأطراف ، وفي كل إشكالاته ، وأظن أنه إذا نجحنا في تحقيق قاعدة إحسان الظن بين أبناء الوطن ، فإن كثيرا من الهموم والمشكلات يمكن أن نصل إلى حلول لها بسهولة ويسر .

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=14041&Page=1