شبهة حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة

قال علي بن أبي طالب : " أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد ولو وليت مثل ما ولي، لفعلت مثل الذي فعل ". [1]
هذا القول من الإمام علي  يؤكد أن أمر حرق المصاحف، كان باتفاق المسلمين وإجماعهم. وأن من اعترض في البداية ـ كما هي عادة كل مجتمع ـ انصاع إلى الحق، وهدأت نفسيته، واطمأنت سريرته حينما أدرك بعد نظر الإمام الراشد عثمان ، وأن مصلحة المسلمين العامة، مقدمة على مصلحة أفراد الناس الخاصة، وإن كانوا من كبار الصحابة.. فصفو المجتمع خير من كدر الفرد.
وكان سيدنا عثمان  أول المطبقين لما أجمع عليه الصحابة، حين بعث إلى الأمصار قائلاً: " إني قد صنعت كذا وكذا، ومَحَوت ما عندي، فامحوا ما عندكم ". [2] فكان النموذج الأعلى والقدوة الأسمى لغيره، فهو رغم أنه يملك سلطة الإبقاء على مصحفه، أو وضعه في مكان لا يُرى، إلا أنه أبى إلا مصلحة المسلمين.

ثانياً: شبهة مخالفة ما ورد في بعض مصاحف الصحابة للمصحف العثماني:
قبل الشروع في تفصيل أشهر ما نُسب إلى مصاحف الصحابة من مخالفة للمصحف الذي بين أيدينا، ينبغي الإشارة إلى تعريف القرآن الكريم : " كلام الله، المعجز، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر ".[3]
وضابط النقل بالتواتر ـ بصفته أحد شروط القرآن الكريم ـ يمنع الاعتراف بقرآنية أي رواية تدل على كون آيات، أو آية، أو كلمة، أو حرف، أو حركة إعرابية؛ جزءاً من القرآن الكريم، المتعبد بتلاوته.
إن كل ما يذكره أولئك المشككون في عصمة القرآن الكريم، مطالبون بإثبات تواتر أي رواية يدعون أنها تدل على تحريف ـ بالزيادة أو الحذف ـ في القرآن الكريم.
لقد حرص المسلمون ـ منذ بداية الجمع الأول للقرآن الكريم في عهد أبي بكر  كما سبق بيانه ـ على وجوب تحقق شرط التواتر لأي حرف يكتب في المصحف الشريف. واستمر المسلمون على ذلك محافظين على نقاء المصحف الشريف من كل دخيل. يشترطون لناسخ المصحف الشريف ـ وطابعه ـ شروطاً شديدة، هي نهاية ما توصل إليه المنهج العلمي في الدقة والضبط.
وبعد هذا الرد المجمل.. سأكتفي بالرد التفصيلي لأشهر ما نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مواقع الإنترنت التنصيرية من مخالفة للمصحف العثماني وهما: دعوى إنكار عبد الله بن مسعود  للمعوذتين والفاتحة، ودعوى إثبات أبي بن كعب  دعاء القنوت. ويمكن الرد على شبهات مثلها، بالقياس على الردود عليها.
أ) مصحف ابن مسعود  وزعم خلوه من الفاتحة (!!) والمعوذتين: [4]
على فرض صحة تلك الروايات..
1. كان ابن مسعود  لا يرى وضعها في المصحف، ولا يوجد أي أثر يدل على كونه أنكر أنها من القرآن، ما أنكره هو كتابة السور الثلاث (المعوذتين والفاتحة) لأنه لم يسمع نصاً صريحاً من رسول الله  يأمر بذلك.
2. هذا خبر آحاد لا يثبت قرآناً ولا ينفيه، فالمتواتر أقوى من الآحاد عند الترجيح يقيناً. فلا يثبت الآحاد عند معارضته بالمتواتر.
3. هذه مخالفة لإجماع الصحابة. وتخطئة الفرد، مقدّمة على تخطئة المجموع.
4. لم يثبت أبداً أن أياً من الصحابة غيره قد شكك في قرآنية المعوذتين، ولو في حديث ضعيف.
5. سورة الفاتحة يجب أن يحفظها كل مسلم، فلا صلاة بدون فاتحة الكتاب. فكيف كان عبد الله بن مسعود يصلي، ويؤم الناس؟
6. إن إنكار سورة من القرآن الكريم توجب الحد أو التعزير من الخليفة، ولم يثبت أن الخليفة أدانه بسبب قوله هذا.
7. لا يمكن أن يسكت عامة المسلمين على من يقول بعدم قرآنية الفاتحة والمعوذتين في وقتنا هذا. فكيف إن كان في خير القرون ؟
8. الروايات المسندة المتواترة التي يقرأها آلاف الناس في شتى أنحاء العالم. وينتهي سندها إلى ابن مسعود  كلها فيها الفاتحة والمعوذتين، فهي دليل على أنه كان يعلمها للناس ويحفظهم إياها مع القرآن الكريم. [5]
9. مكث ابن مسعود  في العراق إماماً لهم، ومعلماً إياهم القرآن الكريم. وكانت من أشد الأمصار شغباً على سيدنا عثمان ، فلو علموا أن مصحفه خالف ما تعلموه على يد ابن مسعود  لما سكتوا. ولو ترك لهم مصحفه، أو علمه إياهم لما رضُوا بغيره بديلاً.
لذا فإن " ما روي من قراءة ابن مسعود وغيره.. ليس لأحد من الناس أن يقرأ به اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم يقين أنها قراءة ابن مسعود. وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث، فلا يجوز. فلا يعدل عن اليقين إلى ما لا يُعرف بعينه ".[6]
10. من المُهم الإشارة إلى أن المنسوب إلى ابن مسعود  ـ على فرض صحته جدلاً ـ لم يصدر عنه اعتراضاً على قيام زيد بن ثابت  بمهمة جمع الصحف زمن أبي بكر الصديق  في مصحف واحد، بل كان ذلك اعتراضاً منه ـ إن صحَّ ـ على قيام زيد الأحدث سناً[7] ، بشرف مهمة الإشراف على لجنة نسخ المصحف إلى سبع مصاحف.[8]
ب) مصحف أبي بن كعب  وزعم زيادة دعاء القنوت فيه:[9]
1. هذه رواية آحاد لا تنقض المتواتر. ولا يجوز أن تعد قرآناً، لفقدها شرط التواتر كما سبق بيانه في تعريف القرآن الكريم. فالآحاد لا يُثبت قرآناً.
" والنبي  هو وحده صاحب الحق المطلق أولاً وآخراً ـ بمقتضى منصب رسالته ـ إخبار أصحابه أنه نزل عليه قرآن.. ولو كان  أخبر أصحابه بشيء من ذلك، لاستحال أن يقف هذا الإخبار على رجل واحد من أصحابه، فيُخبِر به موقوفاً عليه [أي: على الصحابي] دون أن يرفعه إلى النبي  ؛ لوجوب التواتر القاطع في إثبات آيات القرآن الحكيم. والمعروف المتعالم الذي لا يقبل غيره إنسان ـ كائناً من كان ـ أن شأن القرآن أجلّ في إثبات قرآنيته، وأخطر وأعظم من أن ينقله إلى الأمة فرد واحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ نقلاً مجرداً عن الرفع إلى رسول الله  ".[10]
2. لو كانت من القرآن الكريم، لتوفرت همم الصحابة ودواعي حفظهم لها.
3. لا يعقل أن لا يحفظها من الصحابة سوى أبي بن كعب .
4. وجود أدعية وقراءات تفسيرية وأحاديث قدسية ونبوية في الموضع ذاته الذي توضع فيه مصاحف الصحابة أمر عادي، ولهذا كان حرق المصاحف الذي ارتضاه كل الصحابة رضوان الله عليهم. فوجود نص معين في مصحف صحابي معين لا يعني بالضرورة كون ذلك الصحابي يعده من القرآن الكريم.
فقد اعتاد الناس في كل عصر ومصر، أن يضعوا أشياءهم الثمينة والعزيزة في مكان واحد، فكانوا يضعون ما كتبوه من حديث نبوي وأدعية وآيات قرآنية وتفسيرات لها.. مما سمعوه من فم النبي  في مكان واحد؛ احتراماً لها، وفخراً بها، كي لا تكون عرضة للابتذال.
إن ما نسِب إلى أبيٍّ ، يدل على بعد نظر سيدنا عثمان ، وأنه سن في الإسلام سنة حسنة، انتفع وسينتفع بها الناس إلى يوم القيامة.
5. موافقة أبي  على المصحف الإمام، الذي جمعه عثمان .
6. ذُكِر أن أنساً  رأى مصحف أبي ، ولم يجد فيه ذلك الدعاء. [11]
7. الوضع والرسم والتلفيق والتزوير سهل، فليس بالضرورة أن يكون وجود أي كلام مكتوباً في ورقة. دليلاً على نسبتها إلى صاحبها يقيناً، ولذا يكون المتواتر هو الحجة والفيصل.
8. لا يجوز علمياً إثبات دخول نص مشكوك فيه، إلى نصٍّ مُجمع عليه.. اعتماداً على الظن والأدلة الواهية.

إن ما نسب إلى أبيّ  ـ ومثله الروايات الأخرى ـ لم يكن ظاهراً بين الصحابة، فلا توجد رواية واحدة اتفق عليها اثنان من الصحابة على الأقل. ولا يعقل أن يكون صدر عن النبي  تبليغ آية ما علمها إلا واحد من الصحابة، فلو كانت قرآناً لعلَّمها غيرَه، ممن يبلغون حد التواتر المتخذ شرطاً في القرآن الكريم المتعبد بتلاوته. لقد أقرَّ كل الصحابة مصحف عثمان  ولم يعترض أحد منهم، ولم يُذكِّر أحد الصحابة إخوانه بآية نسيها زيد  فلم يضعها في المصحف الإمام.
وبما أن البيِّنة على من ادعى، ومطلوب من الجميع الالتزام بالمنهج العلمي للوصول إلى الحقيقة، فإن الواجب عليهم أن يُخرِجوا لنا ورقة واحدة من المصحف المنسوب إلى ابن مسعود أو أبي بن كعب رضي الله عنهما.
إن الصحابة الذين حفظوا عن رسول الله سننه وآدابه وحركاته كلها، يستحيل أن يغيب عنهم آية من الآيات القرآنية التي يتلونها غدواً وعشياً.
إن المطلع على حال رسول الله  والصحابة، يتيقن أنه لا يمكن أن يذهب عليهم شيء من كتاب الله  قلَّ أو كثر. وأن العادة توجب أن يكون الصحابة أقرب الناس إلى حفظه وحراسته وما نزل منه.[12]
--------------------------

1) البداية والنهاية، ابن كثير 9/121 (أحداث سنة خمس وثلاثين). وقد صحح الرواية في كتابه فضائل القرآن ص38. وذكر فيه ص39 رواية أخرى صحيحة عن مصعب بن سعد قال: " أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد ". وفي شعب الإيمان للبيهقي، ص171: " قال علي بن أبي طالب: يرحم الله عثمان! لو كنتُ أَنا لصَنَعْتُ في المصاحف ما صَنَعَ عثمان ".
2) انظر: جامع البيان، الطبري 1/62.
3) انظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص15-17. ومناهل العرفان، عبد العظيم الزرقاني، ص15. والمدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة، ص6. قال السيوطي في الإتقان (النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل..): " لا خلاف أن كل ما هو من القرآن، يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله وضعه وترتيبه. فكذلك عند محققي أهل السنة لقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لا هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم، مما تتوفر الدواعي علة نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع، ليس من القرآن قطعاً‏ ".
4) انظر: الانتصار للقرآن، أبو بكر الباقلاني 1/300-330.
5) قال النووي في المجموع 3/350 (فصل: مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة): " والعاشرة: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور الكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئاً منه كفر. وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه. قال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود موضوع. وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود، وفيها الفاتحة والمعوذتان ".ومثله ما قال الرازي في مقدمة تفسيره مفاتيح الغيب 1/179 : " نقِلَ في الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن، وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن، واعلم أن هذا في غاية الصعوبة لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن، فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك، فإنكاره يوجب الكفر ـ أو نقصان العقل ـ .. والأغلب على الظن، أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقلٌ كاذب باطل ".
6) أصول القراءات، أبو القاسم الحموي، ص41.
7) من يدقق في قول ابن مسعود  يجده لم ينقد القيام بتلك المهمة بيد زيد  لعلةٍ تقدح في قدرته على إنجاز مهمته صحيحةً. وإنما أخذَ عليه أمرين: أنه كان حدَثاً ـ أصغر سناً من ابن مسعود ـ، وأنه وُلِد من أب كافر. وهذان ليسا من الطعون، لا في أخلاقه، ولا في قدرته على القيام بمهمتَيه بإتقان.
8) انظر: الخليفة المفترى عليه، د. محمد الصادق عرجون، ص 143. وأشار إلى أنه لا توجَد رواية صحيحة أو ضعيفة تنسب ذلك القول لابن مسعود ، في جمعِ القرآن الكريم زمنَ أبي بكر الصديق .
9) انظر: الانتصار للقرآن، الباقلاني 1/267-277.
10) محمد رسول الله ، د. محمد الصادق عرجون 3/75.
11) نقله الباقلاني عن أبي الحسن الأشعري، انظر: الانتصار للقرآن 1/277.
12) انظر الأدلة على إتقان حفظ الصحابة والتابعين للقرآن الكريم، وعوامل بقائه محفوظاً.. في: الانتصار للقرآن، الباقلاني1/418. والمدخل لدراسة القرآن، د. محمد أبو شهبة ص263 و399-403. وإتقان البرهان، د. فضل حسن عباس 1/193.


للمزيد انظر:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3061