جدل قبطي حول انخراط رجال الكنيسة بالعمل الحقوقي.. المعترضون يرونه انتقاصًا من دورهم الروحي والرعوي والمؤيدون يرفضون التسييس


كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 25 - 4 - 2008
أثار القمص صليب ساويرس عضو المجلس الملي العام، جدلا في الأوساط القبطية بإقدامه على تأسيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان، وذلك ما بين مستنكر للخطوة، كونها تنتقص من دوره الروحي والرعوي المكلف به، وبين مرحب بدخول قيادات الكنيسة على خط العمل العام، والنشاط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعد الخطوة الأولى من نوعها لرجل دين مسيحي وهو ما يطرح تساؤلات عن الدوافع وراءها، وعن طبيعة الدور الذي ستقوم به، خاصة وأن عمل هذه المراكز يرتكز على أرضية مدنية بعيدة عن رجال الدين الذين يقتصر دورهم على رعاية الشعب في الكنيسة.
ويتبنى الكاتب والمفكر جمال أسعد عبد الملاك وجهة نظر معارضة لهذه الخطوة، مستندا إلى أن العمل في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، أصبح مجرد "تجارة رخيصة" هدفها الأساسي على الحصول على التمويل، وهو أمر لا يليق برجل دين.
وأبدى استغرابه من دخول رجل دين مثل القمص صليب في هذا المجال، لكونه رجل دين مهمته الأساسية رعاية شعبه، والتفرغ للعمل الروحي والكنسي، ويشير إلى أن نشاطه في هذا المجال يخالف التقاليد الكنسية، مدللا بقول السيد المسيح- عليه السلام – "مملكتي ليست من هذا العالم".
ورجح أسعد أن يركز نشاط المركز على مشاكل الأقباط، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل الأجنبي.
أما عادل وليم الناشط القبطي والحقوقي ومدير مؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" فيرى أن هذا العمل يتعارض مع وظيفة رجل الدين حتما، لأن العمل الحقوقي له أبعاد سياسية واقتصادية، وهو ما يخالف طبيعة عمل ومهام رجل الدين.
وطالب وليم، القمص صليب بالتخلي عن العمل الكهنوتي والتفرغ تماما للعمل الأهلي والمدني لتجنب التعارض والتناقض بين عمله كرجل دين وكناشط حقوقي، إذ أن اشتغاله بالعمل المدني والحقوقي سيكون على حساب عمله الكنسي الذي يتطلب تفرغا تاما لمباشرته.
لكن الكاتب عادل جرجس لا يرى ثمة تعارض بين الأمرين، بشرط أن يقتصر عمل رجل الدين في المجال الحقوقي على النواحي الاجتماعية فقط، دون التطرق إلى النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية لأنها تتعارض مع عمله الروحي، مشيرا إلى أن تقديم المساعدة الاجتماعية إلى المواطنين تعد جزءا من مهمة رجل الدين.
ويرفض أسعد أن يقتصر عمل المركز على الدفاع عن حقوق الأقباط فقط، ويقول إن دوره يجب أن يشمل الدفاع عن حقوق جميع المصريين مسلمين أو أقباط لترسيخ قيم المواطنة، وحتى لا يعد ذلك تكريسا للطائفية.
وتساءل في نفس الوقت عن مصادر تمويل هذا المركز، وهل هي جهات مدنية أم أن الكنيسة نفسها هي التي تموله.