طلائع الرفض في المجتمع المصري

[زهدي جمال الدين]

الخميس,أكتوبر/تشرين الأول 3/10/2007
إغلاق شركة دمياط للنسيج لإنهاء اعتصام العمال
قررت إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج أمس إغلاق مقر المصنع حتى يوم الأحد القادم. يرجع قرار الإغلاق لمحاولة إنهاء الاعتصام الذي نظمه العمال داخل الشركة للمطالبة بمساواتهم بعمال شركة غزل المحلة.
أكد فتحي نعمة الله أمين عام النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن العمال قرروا الإضراب والاعتصام بعد رفض الشركة لمطالبهم، في المساواة بعمال المحلة وصرف 4 شهور من الأرباح.
أكد نعمة الله أن الإدارة عرضت صرف 45 يوما فقط تحت الحساب، وصرف شهر بعد إقرار الجمعية العمومية للميزانية عقب شهر رمضان. وأشار إلى أن العمال رفضوا اقتراح الشركة، وطالبوا بصرف الشهور الأربعة فورا.
وأكد العمال أن الشركة تحقق أرباحا طائلة ومن حق عمالها المطالبة بزيادة الأرباح.
********
الأحد,أكتوبر/تشرين الأول 28/10/2007
قوات مكافحة الشغب تهدم مصانع المصريين بشق الثعبان لصالح الأجانب ..والعمال يعتصمون .
بدأ أمس أصحاب المصانع والعمال بالمنطقة الجديدة بشق الثعبان اعتصاما مفتوحًا احتجاجاً علي قرار محافظ القاهرة بهدم 39 مصنعًا بحجة أن الأراضي المقامة عليها غير مقننة. نظم العمال مظاهرة أمام المنطقة الثالثة وأعلنوا رفضهم لقرارات هدم المصانع وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية.
اتهم العمال وأصحاب المصانع محافظ القاهرة ووزير الاستثمار بتشريدهم، وهتفوا [لا لإهدار الاستثمار المصري] و [لا لتخريب المصانع وتشريد العمال].
بدأ الاعتصام في السادسة صباحًا أمام البوابة الرئيسية لمنطقة شق الثعبان. وأغلق المعتصمون الطريق الرئيسي للمنطقة واضطروا إلى نقل مكان الاعتصام أمام المنطقة الثالثة بشق الثعبان بعد حصار الأمن لهم.
وأصدرت جمعية رجال الأعمال بمنطقة شق الثعبان بيانًا رفضت فيه قرارات الإزالة التي نفذت لـ 4 مصانع.
وأكد أصحاب المصانع الصادرة لهم قرارات الإزالة أن محافظ القاهرة كان قد أعطاهم تأشيرات صريحة بالترخيص وسددوا المبالغ اللازمة. وانتظروا قدوم لجان التفتيش اللازمة ولكنه لم يحدث شيء.
وأضافوا أن المحافظ اتهمهم بمسؤوليتهم عن تسقيع الأراضي وأكدوا أن هذا الكلام عار من الصحة لأنهم وضعوا أيديهم علي الأرض وقاموا بإنشاء مصانع عليها وانتظروا تطبيق القانون رقم 148 لسنة ألفين وستة عليهم مثلما طبق علي بقية مصانع المنطقة ولكنهم فوجئوا بقرارات الإزالة غير القانونية.
وأشار أصحاب المصانع إلى أن خسائرهم من قرارات الهدم وصلت إلي نصف مليار جنيه لـ 39 مصنعًا بالإضافة إلي تشريد 35 ألف عامل بتلك المصانع.



الثلاثاء,نوفمبر/ تشرين الثاني 20/11/2007
بسبب قانون خصخصة التأمين.. مريض يهدد بالانتحار في مظاهرة التأمين الصحي أمس.
قال الدكتور محمد حسن خليل ـ استشاري أمراض القلب بمستشفيات التأمين الصحي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ـ إن المظاهرة بصدد تقديم مذكرة لرئيس مجلس الشعب تتضمن أوجه الاعتراض علي قانون التأمين الصحي الجديد مشيرًا إلي أن اللجنة تمثل فئات الشعب المصري كافة. وقال إن القانون الجديد سيلقي بآثار سيئة علي المواطنين الفقراء الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري ذلك أن النظام الجديد يقوم علي أساس «الحزم العلاجية». وأضاف أن إصرار الحزب الوطني علي خصخصة التأمين الصحي رغم معارضة منظمات المجتمع المدني كافة يستلزم إلغاء كلمة الديمقراطي من الحزب الوطني!.
وحاول وفد يتكون من الدكتور محمد حسن خليل والدكتور عبد الجليل مصطفي وعبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى مقابلة رئيس مجلس الشعب دون جدوى.
وهدد مواطن بالانتحار ما لم تتراجع وزارة الصحة عن خصخصة التأمين الصحي، وقال فتح الله محروس عامل في مصنع نسيج بالمعاش إنه سوف ينتحر لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة علاجه بمرض القلب التي تبلغ 150 جنيها شهريا في حين أن إجمالي المرتب 130 جنيها!.
حدث ذلك في المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها عشرات المواطنين أمام مجلس الشعب احتجاجًا علي خصخصة التأمين الصحي، تحت قيادة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وتسعة أحزاب سياسية، فضلاً عن اللجنة العمالية التنسيقية وحركة كفاية.
*******
الجمعة,نوفمبر/تشرين الثاني 23, 2007
سائقو المترو يضربون ويحذرون من تكرار كارثة قطار الصعيد
حذر سائقو الخط الثاني لمترو الأنفاق من وقوع كارثة خطيرة في المترو تماثل كارثة قطاري الصعيد وقليوب، بسبب طرد شركات الصيانة، والاعتماد علي قطع غيار مستخدمة من قطارات قديمة. وقد دخل بالفعل نحو 150 من سائقي خط شبرا - المنيب في اعتصام مفتوح بمحطة شبرا الخيمة احتجاجا علي عدم صرف حافز العمل المقدر بــ30 يومًا ومساواتهم بسائقي الخط الأول «حلوان - المرج»، الذين صرفوا الحافز بأثر رجعي لمدة خمس سنوات، وعدم صرف حافز شاشات الكمبيوتر للقطار المقررة بــ10% من الأساسي.
وطالب السائقون بوجود عمال «مناورة» لعدم وجود عمال لتحويل الخطوط وتجهيزها للسير، فيقوم السائق بالتحويل بالمخالفة للائحة السكة الحديد.
كما طالب السائقون بضرورة وجود مساعدين لأن السائق يعمل بمفرده، علي عكس ما يحدث في الخط الأول، كما طالبوا بصرف مقابل ساعات العمل الإضافية خلال شهر رمضان، وصرف بدل الوجبة الغذائية، الذي لم يصرف حتى الآن.
وقد قام السائقون بعد ساعتين من بدء الاعتصام بتخفيض سرعات القطارات، معلنين الدخول في إضراب تصاعدي بتبطيء السرعة، علي أن تتوقف القطارات عن العمل تمامًا في السابعة مساءً.
*******
الأربعاء, ديسمبر/كانون الأول 05, 2007
للمرة الثانية خلال شهر اعتصام عمال عمر أفندي للمطالبة بحقوقهم.
نظم عمال عمر أفندي الخارجين علي المعاش المبكر تجمهراً أمس أمام المقر الرئيسي للشركة رفع العمال لافتات طالبوا فيها بتدخل هادي فهميرئيس الشركة القابضة للتجارة وجميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندي للحصول علي حقوقهم التي نص عليها عقد بيع عمر أفندي وهي ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة..
كشف العمال عن تعرضهم للإجبار حتى يتقدموا للمعاش المبكر بعكس ما يعلنه عصام حسن مدير الموارد البشرية بالشركة. طالبوه بتنفيذ وعده بإعادة أي عامل يرد ما حصل عليه من قيمة المعاش ويعود إلى ممارسة عمله.
أكد محمد الزغبي انه أجبر علي تقديم طلب المعاش المبكر تحت التهديد وأن الاستمارة تم تحريرها بتاريخ 31/8 رغم أن الخروج الفعلي كان في أكتوبر.
وأكدت سونيا محمد أحمد من مكتب حسابات فرع الحجاز أنها بعد خدمة 22 سنة رفضت إدارة الشركة منحها مكافأة المعاش المبكر وهي 30 ألف جنيه لان لديها عجزاً بعهدتها منذ عام 1989 رغم تبرئة المحكمة لها من هذه التهمة وتشاركها في نفس المشكلة لبني عبد العزيز من الكنترول ولكن الشركة تطالبها بسداد 5 آلاف جنيه إضافية وتم وقف مستحقاتها حتى معاشها وهي 98 جنيهاً فقط.
محمد لبيب مفتش بفرع أحمد عرابي يري أن بيع عمر أفندي أهدر علي الدولة الضرائب التي كانت تحصلها بعد أن ظهرت ميزانيتها الأخيرة خاسرة كما أنها أضافت إلى طابور العاطلين ألفين عاطل خرجوا علي المعاش المبكر..
وقال إن صاحب الشركة أجري تخفيضات هائلة علي البضائع وصلت إلى 75% علي بضائع جديدة وهذا لن يتحمله وحده وسيكون علي حساب الشركة القابضة والعاملين.
وأكد عماد رشاد ويوسف حليم وهشام حسن وشعبان صبحي من العمال بفرع عرابي أنهم أجبروا علي استقالة تحت ضغط وتهديد وأنهم وقعوا علي أوراق تفيد حصولهم علي مستحقاتهم وذلك كله بعد أن تم اتهامهم بالسرقة بسبب خطأ في قسيمة بيع وأن محاولاتهم باءت بالفشل لإثبات حقهم في العودة إلى عملهم لحصولهم علي مستحقاتهم
*******

إضراب موظفي الضرائب العقارية
السبت, ديسمبر/كانون الأول 15, 2007
وانتصرت إرادة موظفي الضرائب العقارية 14/12/2007
واليوم موظفي الضرائب العقارية الذين اعتصموا 11 يوماً أمام مبنى مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم لتحديد كادر مالي جديد يحقق لهم حداً أدنى من المعيشة، هذا وقد تم تعليق الاعتصام اليوم 13/12/2007 لموظفي الضرائب العقارية، وقد انتهت المفاوضات إلى:
1. حضور وفد من المعتصمين لحضور اجتماع المديرين العموم ومديري الإدارات والمأموريات لوضع قواعد عودة مأموريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية على أن يتم الاجتماع اليوم 13/12/2007 الساعة الواحدة ظهراً على أن يستكمل الاجتماع يوم الأحد 16/12/2007.
2. صرف مكافأة شهرين بمناسبة عيد الأضحى.
3. حضور الوفد العمالي لمقابلة وزير المالية يوم الأحد الموافق 23/12/2007 بعد أجازة العيد الأضحى لوضع قواعد الحوافز التي تساوي العاملين بالمديريات و زملائهم بالمصلحة.
4. وضع قواعد أفضل من الحوافز بعد إقرار مشروع قانون الضرائب العقارية.
5. البدء في صرف عمولات التحصيل لجميع الأنواع التي تحصل من الجهات الأخرى مع صرف 45 يوماً للقائمين على التحصيل فعلياً في المديريات.
6. إلغاء الجزاءات ووقف التحقيقات التي تمت بسبب الاشتراك في الاعتصام.
وقد أتفق موظفي الضرائب العقارية على عودة الإضراب في يوم 9/1/2008 في حالة عدم إتمام هذا الاتفاق.

عام 2008

تظاهر الشعب في مصر في بداية سنة 2008 م لظاهرة ارتفاع الأسعار وجرت حوادث قتل فيها بعض المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير طويلة للحصول على رغيف العيش المدعم ، وفي المظاهرة كانت إحدى اللافتات تقول أن مرتبنا = 4 كيلو لحمة ـ ومرتبنا لا يساوى ثمن جزمة ـ وتظاهرت عائلة في الأقصر لأنهم لم يأكلوا لحوم لمدة ثلاثة أشهر .

[زهدي جمال الدين]

إبريل / نيسان 20/ 4/2008

القاهرة (رويترز) - قال شهود عيان أن مئات العمال في شركة بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة بدءوا يوم الأحد اعتصاما مطالبين بحوافز مالية أُسوة بعمال آخرين
وقال الشهود أن حوالي 400 من عمال الوردية الأولى في شركة سجاد دمنهور اعتصموا في مصنع الشركة بعد حلول موعد انصرافهم داعين عمال الوردية التالية لمشاركتهم الاعتصام إلى أن تقدم لهم الحكومة ما يساوي أجر نصف شهر لمساواتهم بعمال الغزل والنسيج في المحافظات المختلفة
وبعد اضطرابات في مدينة المحلة الكبرى وهي مدينة صناعية تقع شمالي القاهرة قالت الحكومة أن عمال الغزل والنسيج في المدينة لم يشاركوا في أعمال العنف وأنها قررت لذلك مكافأة عمال الغزل والنسيج في مختلف مصانع مصر بما يساوي أجر نصف شهر وقررت أن تكون مكافأة عمال الغزل والنسيج في المحلة الكبرى أجر شهروقال شهود عيان أن عمال مصنع للملابس الجاهزة بالقرب من مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمالي القاهرة أضربوا يوم الأحد بعدما قال أحد العمال انه تردد أنباء عن بيع المصنع لرجل أعمال دون علمهم.

ويقول العمال إن لهم مستحقات مالية متأخرة يطلبون الحصول عليها قبل بيع المصنع كما يطلبون تعويضات إذا استغنى عنهم أي مالك جديدويملك المصنع حاليا بنك مصري.

وأنهى عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية التي توجد بها مدينة المحلة الكبرى وعددهم حوالي 1300 عامل يوم الأحد إضرابا عن العمل استمر أسبوعا بعد موافقة إدارة الشركة على استئناف صرف حافز مالي سنوي كانوا يحصلون عليه وزيادة بدل وجبة الغداء الشهري للعامل من 43 جنيها إلى 90 جنيها (16.5 دولار) أسوة بعمال الغزل والنسيج، وتنتج الشركة ملابس جاهزة ومناشف.
وقتل شخصان وأُصيب العشرات في اضطرابات مدينة المحلة الكبرى وحطم محتجون على الغلاء متاجر وسيارات وفروع بنوك وعربات قطار ومزقوا صورا للرئيس حسني مبارك. وبدأت الاضطرابات بعد محاولة قوات الأمن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في دلتا النيل في إطار دعوة للإضراب العام في مصر في السادس من أبريل نيسان.
ومنذ أكثر من عام تشهد مصر اعتصامات ومظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني أجور الموظفين والعمال بحسب قول منظمي الاحتجاجات والاعتصامات.
ويهدد ألوف الأطباء بتقديم استقالاتهم ما لم ترفع الحكومة الحد الأدنى لأجورهم.


عمال المراجل البخارية يطالبون رئيس الجمهورية بمنع تصفية الشركة

الثلاثاء,نيسان 01, 2008
عمال المراجل البخارية يطالبون رئيس الجمهورية بمنع تصفية الشركة
طالب أكثر من 750 عاملاً بشركة «المراجل البخارية » كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بالتدخل ومنع تصفية الشركة وتحويل أرضها إلي منتجع سياحي وقال العاملون في مذكرة بعثوا بها إلي المذكورين أن ما يحدث هو آخر فصول القضاء علي أهم شركة كانت متخصصة في صناعة الغلايات البخارية وأوعية الضغط العالي الخاصة بالمحطات النووية ومحطات الكهرباء وشركات البترول والصناعات الثقيلة ولا توجد شركة مماثلة لها سوي شركة واحدة داخل إسرائيل وأكد العمال أن خالد شتا رئيس مجلس الإدارة ومعه رجل الأعمال نصيف ساويرس زارا يوم 24 فبراير الماضي الشركة، وعقد شتا اجتماعاً مع مديري الإدارات بالشركة أبلغهم فيه ببيعه الشركة لساويرس مقابل 13،6 مليون دولار يشتري ساويرس المعدات والمعونة الفنية علي أن يتم نقل المعدات والعمال إلي فروع شركات ساويرس بالسادس من أكتوبر والعين السخنة وأبو رواش في موعد غايته نهاية سبتمبر 2008، وهو موعد انتهاء عقد إيجار الأرض التي أصبحت ملكاً لوالد خالد شتا (محمد عبد المحسن شتا) تحت مسمي شركة الخلود للاستثمار العقاري.
وأشار العمال إلي أنه سيتم بناء منتجع سياحي عليها بالشراكة بين شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لرجال الأعمال محمد عبد المحسن شتا وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المملوكة لرجال الأعمال ( سميح ساويرس).
استعرض العمال في مذكرتهم سيناريو تخريب الشركة في البداية في أكتوبر 1994 حيث تم الإعلان عن بيع أجزاء منها إلي شركة بابكوك وويلكوكس وهي شركة كندية أمريكية بعد أن ساق المسئولون أسباباً واهية لتبرير البيع، تم ذلك في الوقت الذي تشارك فيه الشركة في تصنيع أجزاء محطة كهرباء غرب القاهرة بالاشتراك مع شركة بابكوك هيتاشي اليابانية وأيضاً تصنيع أوعية الضغط العالي الخاصة بتنكات الأمونيا السائلة، مما يدل علي المستوي التقني الكبير للشركة وقدرتها علي تنفيذ المشروعات العملاقة.
هذا الأمر الذي تأكد بقيام الشركة بعد بيعها بتصنيع جميع أوعية الضغط العالي الخاصة بمحطات كهرباء الكريمات وسيدي كرير وعيون موسي.
ولفت العمال إلي أن المستثمرين الجدد أجبروا الكثيرين من زملائهم علي تقديم استقالاتهم ودفعهم للخروج معاش مبكر بعد تعرضهم للكثير من صنوف الإرهاب بإرسال بعض السيدات للعمل علي خطوط إنتاج بمصنع في السادس من أكتوبر.
وأضاف العمال لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتزع خالد شتا رئيس مجلس الإدارة في نوفمبر 2002 -11 فداناً من أراضي الشركة وهدم ما عليها من مبان وهي الورش لتصنيع الغلايات الصغيرة ومخزن وجامع الشركة ومبني إداري مكون من طابقين ومركز التدريب الألماني التابع للشركة، والذي كان يقوم بضخ العمالة المدربة للشركة ولسوق العمل وهو التصرف الذي فسرته وزارة قطاع الأعمال بأنه الاستغلال الأمثل للأصول في ضوء استخدام تكنولوجيا حديثة للتصنيع والتي لا تحتاج لمساحات شاسعة.
وأكد مسئولو الوزارة أنه تم التنبيه علي المستثمرين بعدم التصرف في أي أرض تملكها الشركة، إلا أن (الاستغلال الأمثل) من وجهة نظر خالد شتا جاء في فبراير 2005 عندما باع أرض الشركة لحساب شركة الخلود للاستثمار العقاري المملوكة لوالده ثم عاد ليستأجر الأرض من والده لحساب نشاط الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية لمدة عامين بداية من أول أكتوبر 2005 وحتي نهاية سبتمبر 2007 مع إمكانية مد العقد لعام إضافي إلي سبتمبر 2008.
وأكد العمال أن هذه الأرض في الأساس منزوعة الملكية للمنفعة العامة وأصحابها الفعليين بمنطقة منيل شيحة منهم الموجود علي قيد الحياة ومنهم من توفي لكن الورثة موجودون.

[زهدي جمال الدين]

وثمة ملاحظات حول دور العمال في أحداث العنف السياسي :

أولا: أن انخراط العمال في أعمال العنف المضادة للنظام يعتبر محدودا عند مقارنته بدور الطلبة والجماعات الإسلامية وإن كان يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من الناحية الاقتصادية نظرا لدور العمال في العملية الإنتاجية .

ثانيا: أن أحداث العنف التي مارسها العمال غالبا ما جاءت محدودة ومتفرقة وارتبطت ببعض المصالح والمطالب الفئوية ، مثل المطالبة بأجر عن أيام الأجازات وتحسين الأجور والمرتبات والحوافز والخدمات العلاجية وصرف منحة المدارس وذلك خلال عام (1988) ، وإلى جانب ذلك فقد ندد العمال في بعض الأحيان بالسياسات الحكومية وطالبوا بالحد من الغلاء وتوفير السلع ... إلخ.
ثالثا: إن أغلب أحداث العنف التي قام بها العمال جاءت متجاوزة للتنظيمات النقابية المسئولة وخارج إطارها الأمر الذي يعكس ضعف هذه التنظيمات في التعبير عن مطالب العمال وتوصيلها ومن ثم تدني ثقتهم في فاعليتها ويرتبط ذلك بعدم استقلالية هذه التنظيمات وخضوعها للسلطة التنفيذية .

رابعا: أنه يمكن فهم دور العمال في أحداث العنف انطلاقا من ظروف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بأبعادها المختلفة ( التضخم ، البطالة ، الديون ، اتساع الفجوة بين الطبقات .. إلخ) وما ترتب عليها من مساس خطير بمستويات معيشة قطاعات واسعة من الطبقات العاملة بمصر الأمر الذي أدى إلى تزايد الإحساس بأن بعض المكاسب التي حققها العمال في فترات تاريخية سابقة تتآكل وأن خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لم يترتب عليها تحسن ملموس في أحوال العمال .

4 ـ بعض القوى والتنظيمات اليسارية

بالرغم من عمليات الاعتقال الجزئية التي تمت ضد بعض القوى والعناصر اليسارية مثل التنظيم الناصري المسلح والتنظيم الشيوعي (المؤتمر) والتنظيم (التروتسكي) تارة بتهم التآمر لقلب نظام الحكم وتارة بتهم التخابر مع دول أجنبية وتارة ثالثة بتهم التحريض والإثارة في صفوف العمال والطلبة .. إلخ .

إلا أنه باستثناء اشتراك بعض العناصر اليسارية في بعض التظاهرات وأحداث الشغب إلى جانب قوى أخرى وباستثناء العمليات التي نفذتها منظمة (ثورة مصر) في القاهرة فإن دور القوى اليسارية لم يبرز في أحداث العنف الشعبي نظرا لضعف قواعدها الاجتماعية فتنظيمات اليسار عبارة عن جماعات محدودة من الطلبة والمثقفين وبعض العمال بالإضافة إلى المحاصرة والمطاردة الأمنية والإعلامية المستمرة لها والتي دفعتها إلى العمل تحت الأرض باستمرار ناهيك عن تشرذم هذه القوى وتعددها وعدم وضوح أطرها الفكرية وأزمة القيادة والتنظيم فيها .

والواضح أن (جبهة اليسار) لم تتجسد في صورة واضحة في الساحة السياسية وهو أمر يرجعه أحد قادة (الحزب الشيوعي المصري) إلى الظروف الخاصة بالناصريين وكذلك ظروف (الحزب الشيوعي المصري) والذي يرى أن التعاون مع أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان لا يتناقض مع تحديد الطبيعة الطبقية لكل طرف وانتقاد مواقفه. فحزب الوفد وقمم التيار الديني السلفي (تنتمي إلى البرجوازية الكبيرة التابعة وشريحتها الطفيلية) ومع ذلك فإن الجماعات الدينية والنظام يمتلكان قدرا من التناقض فيما بينهما هو في جوهره نوع من المنازعة على السلطة السياسية في إطار المجتمع الرأسمالي الذي يسعيان لاستمراره .
وقد حدث خلال عام (1988) تطور هام في موقف (الحزب الشيوعي المصري) من جماعات الإسلام السياسي إذ أعلن ضرورة التصدي لنفوذ هذه الجماعات خاصة في النقابات المهنية وبين الشباب بدلا من التهرب من مواجهتها كما كان يحدث من قبل أي أن الحزب الشيوعي المصري انتقد موقفه السابق وأشار مقال منشور في الوعي عدد شهر مارس (1988) إلى أن بعض القوى الاجتماعية والسياسية تلجأ إلى الانحناء أمامه ـ يقصد تيار الإسلام السياسي ـ والرضوخ له والعيش في ظله (حزبي الأحرار والعمل) أو ممالأته ومجاورته ( النظام الحاكم) أو التهرب من مواجهته (الوفد والحزب الشيوعي) .
وأكد المقال أن المواجهة الصحيحة لتيار الإسلام السياسي قد أثبتت أنها ممكنة وقادرة على دفعه للانكماش كما حدث في انتخابات النقابات العمالية .

5 ـ جنود الأمن المركزي

كما سبقت الإشارة كان تمرد جنود الأمن المركزي في فبراير (1986) من أخطر التحديات التي واجهت نظام الرئيس مبارك نظرا لاتساع نطاقها الجغرافي حيث شملت عدة محافظات (القاهرة والجيزة وسوهاج وأسيوط والقليوبية والإسماعيلية) واتساع حجم المشاركين فيها وزيادة حدة أعمال العنف المستخدمة خلالها ويظهر ذلك من خلال أعداد القتلى والمصابين وحجم الخسائر التي نجمت عن هذه الأحداث والأهم من ذلك هو ظان هذه القوات هي المسئولة عن حماية النظام وتأمينه تتمرد عليه .
ونظرا لخطورة هذه الأحداث فقد تم إعلان حظر التجول بالقاهرة وعطلت الدراسة بالمدارس والجامعات ولأول مرة منذ تولي الرئيس مبارك السلطة تم استدعاء وحدات من الجيش لإنهاء التمرد والسيطرة على الموقف .

ولقد كانت هذه الأحداث بمثابة تعبير عن الاحتجاج والغضب لدى جنود الأمن المركزي كشريحة اجتماعية ينتمي أغلب أفرادها إلى الطبقة الدنيا وكلهم أميون ويعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (فالمرتبات ضعيفة والعمل شاق والمعاملة سيئة من قبل الضباط) ناهيك عن التناقضات والإحباطات التي يشعرون بها لدى مشاهدتهم بعض رموز الثراء والبذخ وبالرغم من ذلك فإن النظام تمكن من احتواء هذه الأحداث وبدأ في المراجعة الموضوعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم .

6 ـ يلاحظ غياب دور الجيش في أحداث العنف الشعبي

فلم تحدث أية محاولات انقلابية بل كان الجيش هو الدرع الذي حمى النظام خلال أحداث الأمن المركزي ولهذا عدة دلالات :

أولها: طبيعة ونمط العلاقة بين النظام السياسي والقوات المسلحة فهي علاقة قوامها الولاء والمصادقة خاصة في ظل حقيقة أن كبار ضباط الجيش هم من الفئات غير المتضررة من الوضع القائم (المرتبات والامتيازات والتسهيلات إلخ) .

ثانيهاً: الحرص على تطهير الجيش من كافة الاتجاهات السياسية وغالبا ما تتم هذه العملية من المنبع حيث يستغنى عن خدمة كافة العناصر من ذوي الفكر والنشاط السياسي ويتم استبعاد مثل هذه العناصر في حالة اكتشافها بعد التجنيد .

ثالثها: حرص النظام على ترسيخ وظيفة الجيش المحترف وذلك بإبعاده عن الشؤون السياسية.

7 ـ وأخيرا باستثناء بعض التظاهرات المحدودةالتي قام بها الفلاحون في محافظة كفر الشيخ لأسباب اقتصادية فئوية لم تورد الدراسة أي أعمال عنف مارسها الفلاحون خلال الفترة المعينة وليس هنا مجال التفصيل في أسباب ذلك ولكن بصفة عامة يمكن إرجاعه إلى عدة اعتبارات تتعلق بطبيعة المجتمعات الريفية بصفة عامة .

وبإيجاز يمكن القول أن القوى السياسية التي مارست العنف السياسي في ظل حكم الرئيس مبارك هي بالأساس الطلبة والجماعات الإسلامية وإلى حد ما العمال وبعض القوى والتنظيمات اليسارية هذا إلى جانب تمرد جنود الأمن المركزي .

ويطغى عنصر الشباب على التركيب الاجتماعي لكافة القوى السابقة فالطلبة يمثلون القطاع المتعلم من الشباب كما أن متوسط عمر أعضاء اغلب الجماعات الإسلامية النشطة حركيا يتراوح ما بين (20 ـ 35) سنة ولا يشذ عن ذلك قطاعات العمال التي شاركت في أعمال الإضراب والتظاهر كما أنها تمتلك درجة من الوعي السياسي تمكنها من القدرة على التقييم .

ويلاحظ أن أغلب هذه القوى غير مستوعبة في إطار المؤسسات والتنظيمات السياسية والنقابية القائمة ، لذلك فإنها تعمل خارج نطاق هذه المؤسسات وتأتي حركتها متجاوزة تلك الطر المؤسسية .

الفرع السادس


العنف السياسي وأسبابه

بداية لابد من التمييز بين الأسباب الجزئية والمباشرة التي تكون بمثابة الشرارة التي تؤدي إلى اندلاع أحداث العنف والأسباب الهيكلية الكامنة التي تخلقها ويمكن اتخاذ الأسباب المباشرة كمؤشرات للبحث عن الأسباب الهيكلية الأعمق للظاهرة وإذا كان العنف قد ارتبط في بعض الأحيان ببعض المطالب والمصالح الفئوية الضيقة التي تهم قوى سياسية واجتماعية بعينها كالطلبة أو العمال أو جنود الأمن المركزي ..إلخ وبالرغم من أن أسباب العنف في مثل هذه الحالات قد تكون جزئية إلا أنه لا يمكن فهمها إلا في إطار السياق المجتمعي الأكبر .

وانطلاقا من الأسباب الجزئية والمباشرة التي أوردتها مصادر الدراسة لأحداث العنف السياسي في مصر خلال الفترة المعنية يمكن القول بأن هذه الأحداث ارتبطت بمجموعة من القضايا والأسباب العامة التي تعد بمثابة الإطار الأكبر الذي ينتظم الأسباب الجزئية والمباشرة.

ويمكن تقسيمها إلى :

1 ـ أسباب اقتصادية اجتماعية (أزمة التنمية).
2 ـ أسباب سياسية مؤسسية (مشكلة الديمقراطية).
3 ـ أسباب ثقافية قيمية (التغريب القيمي والسلوكي).
4 ـ أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية .

1 ـأسباب اقتصادية اجتماعية

وتتمثل بالأساس في أزمة التنمية بأبعادها المختلفة وإبرازها التضخم والبطالة وتدني مستوى معيشة قطاعات واسعة من المواطنين وعدم التناسب بين الزيادة في الأجور وارتفاع الأسعار وتفاقم مشكلات المواصلات والإسكان.. إلخ ، وأتساع الفجوة بين الطبقات وبروز أنماط استهلاكية استفزازية لدى قلة من المجتمع في الوقت الذي تعاني فيه الأغلبية من المتاعب وزيادة موجة الهجرة من الأرياف إلى القاهرة والمدن الكبرى وفشل الجهاز الإنتاجي والخدمي في المدن في استيعاب المهاجرين الجدد الأمر الذي يدفعهم إلى التجمع على حواف المدن في مناطق الإسكان العشوائي وبذلك يعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بائسة ويمثلون ماده خام للعمل السياسي العنيف هذا إلى جانب مظاهر للفساد السياسي والإداري، كما برزت بعض أشكال الانحراف الاجتماعي التي تشكل تحديا للتعاليم الدينية والفضائل الأخلاقية .

2 ـ أسباب سياسية مؤسسية

وتدور أساسا حول مشكلة الديمقراطية وتتخذ عدة أشكال أبرزها استمرار العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية والتي تشكل قيودا على حقوق وحريات المواطنين، وذلك على الرغم من عدم توافر اتفاق عام بين مختلف القوى السياسية ووجود ما يبرر استمرار العمل بهذه القوانين إلى جانب وجود اختلاف بين الإطار المؤسسي من جانب والحد الاجتماعي والسياسي من جانب آخر.

كما أن ضعف وعدم فاعلية الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية والاتحادات الطلابية القائمة وعدم قدرتها على التعبير عن مصالح ومطالب القوى التي تمثلها وضعف قدرتها على التأقلم مع الظروف والمتغيرات الجديدة..إلخ.. كل هذه العوامل تؤدي إلى عجز هذه المؤسسات للقيام بدور الوسيط بين الحاكم والمحكوم بل هي كثيرا ما تكون أدوات تستعملها بعض القوى الرسمية لضبط حركة بعض القوى الاجتماعية ومن هنا تتآكل كل ثقة المواطنين في هذه المؤسسات ولا يكون هناك من طريق أما القوى الفاعلة لتوصيل مطالبها والتعبير عن مصالحها سوى اللجوء للعنف، كما أن الممارسات الاستفزازية لبعض أجهزة ورجال الأمن أحيانا في إطار قانون الطوارئ كلها مثلت عاملا هاما لاندلاع أعمال العنف الشعبي .

3 ـ أسباب ثقافية قيمية

وتتمثل أساسا في زيادة موجة التغريب الفكري والسلوكي في المجتمع الأمر الذي يخلق رد فعل عنيفا من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة إلى جانب اهتزاز بعض القيم الأصلية وذيوع قيم دخيلة في سنوات الانفتاح الاستهلاكي تبنتها بعض الفئاتالاجتماعية التي حققت مكاسب كبيرة بالإضافة إلى انتشار بعض صور الفساد الاجتماعي والانحراف السلوكي التي كانت موضع نقد وعدم تقبل من قبل بعض التيارات الإسلامية وفي هذا الإطار يمكن فهم اتجاه بعض الجماعات لحرق بعض أندية الفيديو والملاهي الليلية وخروج المظاهرات للمطالبة بمنع الاختلاط ..إلخ.

4 ـ أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية

ارتبطت بعض أعمال العنف السياسي ببعض المسائل المتعلقة بعلاقات مصر الخارجية وخاصة علاقاتها مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، فعلى سبيل المثال خرجت مظاهرات طلابية وجماهيرية لتحتج على الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في عام (1982) وعلى ضرب إسرائيل لمقر منظمة التحرير الفلسطينية بتونس ونددت هذه المظاهرات بالسلوك الإسرائيلي العدواني وطالبت بقطع العلاقات ووقف التطبيع مع إسرائيل..إلخ، وكذلك خرجت مظاهرات احتجاجية على الموقف الأمريكي بخصوص إجبار إحدى الطائرات المدنية المصرية على الهبوط في إيطاليا.. وكان جزء من العنف موجها إلى النظام السياسي المصري لحثه على اتخاذ موقف أكثر صلابة إزاء الولايات المتحدة، وتضمنت الكثير من أعمال العنف والاحتجاج التي مارسها الطلبة وبعض الجماعات الإسلامية خلال عام (1988) تنديدا بالممارسات الإسرائيلية ضد الانتفاضة الفلسطينية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضمنت هذه الأعمال في بعض جوانبها احتجاجا على موقف النظام المصري إزاء الانتفاضة.

[زهدي جمال الدين]

والخلاصة

أن هناك مجموعة من المشكلات والاختلالات الهيكلية الكامنة في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في مصر تتفاعل فيما بينها لتؤدي إلى انفجار أعمال العنف السياسي وتتمثل هذه الإختلالات في أزمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتداعياتها وآثارها المختلفة ومشكلة الديمقراطية وقضية التغريب القيمي والثقافي والسلوكي إلى جانب بعض قضايا السياسة الخارجية المرتبطة بالغيرة على الاستقلال الوطني .

ولقد نشر فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ بيانا بمجلة الأزهر بعدد صفر (1408ھ) بعنوان (التطرف الديني أبعاده أمنيا وسياسيا واجتماعيا) وضح فيه ما وصل إليه حال الشباب في مواجهة الدين بين الإفراط والتفريط ، بين الغلو في الدين والتحلل من أحكامه .

ونستطيع أن نلخص البيان في النقاط التالية والتي لن تخلو عن الأسباب الأربعة التي أجملناها وهي :

1ـ الانحلال الأخلاقي في المجتمع .

2ـ إتباع مفاهيم التغريب في الثقافة .

3ـ تقليد وإتباع الأجانب في أمور الدين والرفاهية .

4ـ إحساس الشاب بأن كل شيء في وطنه غريب عليه .
5ـ فقدان الأسرة سيطرتها على الأبناء .
6ـ الإغراق الشديد في الأخذ بظواهر النصوص الدينية على غير علم .

7ـ انعدام دور المجتمع والمدرسة تقريبا .

8ـ إهمال التربية الدينية كمادة أساسية في التعليم .

9ـ انصراف الآباء والأمهات عن الرعاية الحسنة للأبناء .

10ـ ثم أظهر البيان سببا جوهريا هو ما تمارسه بعض وسائل الإعلام وما ترسخه في النفوس من قيم غريبة عن المجتمع لاسيما الأفلام والشرائط التي يساء اختيارها وتقدم عن طريق السينما والتلفزيون وغيرها .

11ـ الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عشرين عاما تقريبا .

12ـ الأخذ بالرأسمالية حينا وبالاشتراكية حينا رغم تضاربهما .

13ـ ظهور الانحرافات في جانب المعاملات المالية (يقصد الرشاوى والاختلاسات) .

14ـ المادية التي أصابت المجتمع وانعدم بسببها الشعور بالمسئولية وأدى إلى عدم الاكتراث واللامبالاة .

15ـ الفراغ السياسي لدى الشباب وعدم نجاح الأحزاب السياسية في تربية كوادر شبابية مدربة على خدمة البلاد .

16ـ ضياع مناهل الثقافة الصحيحة في ضجيج الإعلام .

17ـ غياب أمانة الكلمة في الصحافة وعدم ذكر المثل الطيب والكلمة الطيبة بينما أشاعت الخبيث من المثل والخبيث من الفكر والخبيث من الكلمات ، وبينما ضرب الله مثل للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة بما تلاه من سورة إبراهيم .

18ـ عدم معرفة الحدود الحقيقية للحرية حتى أصبحت الدعوة إلى الفساد نوع من الحرية وصار الطعن في الإسلام وصلاحية شريعته نوع آخر من الحرية .

19ـ نشر الاتهامات الموجهة إلى الناس قبل ظهور نتائج التحقيق فيها الذي تقدم بها الجهات المختصة بل وأسبق من حكم القضاء الذي يجب أن ينتظره الجميع وينزل عند حكمه .

20ـ إشاعة الفكر المسموم وإذاعته عبر قنوات الإعلام المختلفة وأكد فضيلته أن هذا السبب من العناصر الهامة التي أدت إلى شيوع ظاهرة الإرهاب .

21ـ دعوة بعض الشباب إلى اتخاذ المندوب واجب والسنة فرضا حتى تثور الشرور ويستباح المحظور .

22ـ ولفت الشيخ النظر إلى عدم وجوب التركيز على ما سمى بالتطرف الديني فحسب وإنما يلزم دراسة التطرف الفكري بوجه عام وذلك لم يمنع فضيلته من البحث عن أصل التطرف الديني المتزمت مؤكدا أنه ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

23ـ وهكذا شخص الإمام الأكبر الداء وراح يصف الدواء ومنه ما يتعاطاه المجتمع للوقاية ومنه ما يتناوله للعلاج ، ووصف لذلك العقاقير التالية:

1ـ العناية بمناهج اللغة العربية والدين .

2ـ وجوب حل أزمات الإسكان والعمل .

3ـ علاج الخلل الإداري .

4ـ وجوب الالتجاء إلى الوضوح السياسي فيكون الشباب على بينة من أمر بلاده داخليا وخارجيا حتى لا يقع في ظل التعتيم الإعلامي تحت مؤثرات خارجية وأخبار كاذبة غير صحيحة تذيعها المصادر التي تعمل على عدم الاستقرار بمصر .

5ـ أكد على مواجهة التطرف الديني بالحوار الذي يكشف عن أبعاده وأسبابه وإظهار فساده وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .

6ـ عاب فضيلته على الأحزاب السياسية القائمة أسلوب الاقتتال الذي تمارسه ونعى عليها مناهجها في إظهار المثالب دون تقديم الحلول .

7ـ ومضى الشيخ إلى المناداة بتطهير المجتمع ممن احترفوا الموبقات والمنكرات والرذائل ومواجهة التيارات الخارجية التي تبث العنف وتعمل على إثارة القلاقل ولفت النظر إلى اتخاذ الاحتياط من أن إسرائيل قد أقامت عندها مركزية لطائفة الأحمدية القاديانية الشاذة وطائفة البهائية في حيفا وعكا وهما ضد الإسلام .

8ـ دعا إلى مراجعة القوانين التي أصبحت تمثل ظلما اجتماعيا والنزول على رغبة الأمة باستمداد تشريعاتها من شريعة الإسلام الذي تدين به مؤكدا أن في الشريعة الإسلامية ما يغنينا عن قوانين غيرنا ويكفينا لإصلاح مجتمعنا ويحمينا من الاعتداء على النفس والمال والدين والعرض والعقل..إلخ في الإسراع باستصدار التشريعات التي تم إعدادها .

9ـ وانتهى إلى تشجيع المرأة على التفرغ لتربية الأولاد تربية إسلامية والرجوع في أمور الدين إلى العلماء المتخصصين والأخذ على أيدي أولئك الذين يتصدون للفتوى بغير علم .

[زهدي جمال الدين]

الفرع السابع


نمط استجابة النظام السياسي للظاهرة

اتسم تعامل النظام السياسي (خلال الفترة موضع الدراسة) مع ظاهرة العنف بعدة سمات :

أولها: التقليل والتهوين من شأن أحداث العنف السياسي وعدم تحديد الحجم الطبيعي للظاهرة في المجتمع باستثناء أحداث الأمن المركزي وهنا تبرز بعض المسميات التي أطلقت على القوى والعناصر التي انخرطت في أعمال العنف السياسي مثل (قلة من المشاغبين) و ( القلة المنحرفة) و (القلة المتطرفة) و (الإرهابيين والمخربين)..الخ.

ثانيها: التأكيد على مقولة (المؤامرة الداخلية) وذلك بالقول بأن هناك بعض العناصر الحاقدة التي لا تريد الاستقرار لمصر ومن ثم تحرص على أعمال العنف، وهنا كثيرا ما أشارت أصابع الاتهام إلى الشيوعيين والملحدين الذين يمثلون العناصر المدسوسة في القاعدة الطلابية والعمالية وإلى بعض الشباب المهووسين دينيا .

ثالثها: مقولة ( المؤامرة الخارجية) حيث تعزو أحداث العنف الداخلي إلى قوى خارجية لها مصالح في ضرب الاستقرار والتنمية في مصر وهنا أشارت أصابع الاتهام إلى تارة ليبيا وتارة إيران والآن العراق .

رابعها: التحرك عقب وقوع الأحداث وانفجار الموقف وهذا يكشف العجز عن معالجة بؤر القلق والتوتر داخل النظام قبل أن تنفجر .

خامسها: كثيرا ما لا تجري محاولة فهم وتحقيق الأسباب الحقيقية والكامنة للأحداث ويكتفي فقط التركيز على أسبابها المباشرة .

في ضوء الملاحظات السابقة اتجه النظام السياسي إلى التعامل مع ظاهرة العنف السياسي من خلال التوليف ـ بدرجات متفاوتة ـ بين ثلاثة مسالك هي :

1 ـ المسلك الأمني

حيث تترك مهمة مواجهة أعمال العنف السياسي لقوات الأمن وفي هذا الإطار تتم حملات الاعتقال، كما تتهم جماعات المعارضة أجهزة الأمن بممارسة التعذيب ضد أعضائها المقبوض عليهم ومن المرجح أن استعمال النظام للعنف قد يولد عنفا شعبيا مضادا مما يدخل المجتمع في دائرة مفرغة من العنف، إن العقاب الصارم والردع الحاسم مطلوبان في مواجهة أعمال الإرهاب لا يختلف حول ذلك عاقل، ولكن الخطأ كل الخطأ أن يعتقد عاقل أنه بالردع وبالإجراءات الأمنية وحدها يتم القضاء على التطرف .
إن التطرف وأعمال العنف والإرهاب هي ظواهر لم تنبت أو تنم في المجتمع كهوايات مفضلة لدى بعض الشباب، ونعتقد نحن أنها هوايات فاسدة وبالتالي نصرفهم عنها إلى غيرها من الهوايات الصحيحة مثل الرياضة والسفر للخارج وخدمة البيئة، وإذا لم ينصرفوا عنه هواياتهم السيئة ( التطرف والعنف) فإننا نردعهم بالعقاب الصارم، ليت الأمر كان بهذه البساطة فكل ما نحتاجه في هذه الحالة هما وزارتا الشباب (للهوايات الصحية) والداخلية (للردع والعقاب)، لقد وجدت وزارة الشباب وتحولت إلى جهاز ثم إلى وزارة ثم إلى جهاز ووجدت منظمات شباب وأمانات شباب وأمناء شباب، وتوجد دائما وزارة داخلية والكل يشهد لها في السنوات الأخيرة بكفاءة تحسدها عليها الوزارات الأخرى !!..
وقد أعدمنا من أعدمنا وسجنا من سجنا عام (1974) ثم أعدمنا ضعف ذك وسجنا ضعف ذلك عام (1977) وأعدمنا أكثر منهم عام (1981) ومازالت بعض القضايا منظورا فيها أمام المحاكم ولم يبت فيها حتى كتابة هذه السطورـ مايو 2008 م ـ ومع ذلك لم ترتدع تلك الشريحة من الشباب عن تطرفها فهل سيستمر المسلسل؟؟..
في رأينا أن المطلوب هو رؤية جديدة يصدقها الشباب وتحديات جديدة تلهم خياله وبرامج جديدة تستوعب طاقاته وسياسات جديدة تستجيب لاحتياجاته الأساسية ، إن المطلوب ـ باختصار ـ هو أن ننهي هامشية هذا القطاع الهام من الشباب ولن تنتهي الهامشية بالردع وحده أو بالبرامج الاحتفالية أو بالوعظ والإرشاد من رجال الأزهر الشريف ، إن الشباب يعني طاقة وخيالا ومشكلات ولهفة وهذه العناصر معا تساوي ثورة كامنة أو ظاهرة إذا لم ينجح النظام السياسي في تأميمها لصالحه نجح التطرف في استقطابها لصالحه وفي استعدائها على النظام .

2 ـ المسلك القانوني

حيث يتم اللجوء إلى وضع الكثير من القوانين التي تجرم أعمال العنف وتعاقب عليها ، ففي الوقت الذي تلجأ فيه الدولة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية نجد أن مجلس الشعب ـ وهو السلطة التشريعية والذي هو وراء كل قانون تحكم به السلطة القضائية تنفذه السلطة التنفيذية ـ يصدر في مصر يوم 14 إبريل عام 1982 القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م وقانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 58 لسنة 1938م ، نجد أنه قانون يعد إلجاما لعلماء الدين أنفسهم وتطويقا لبيوت الله في أرضه ، فبعد أن كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ساحة للشورى وحصنا للقضاء ودارا لاستقبال الوفود ومقعدا لحلقات الدروس القرآنية وغيرها تماما كما كان دارا للعبادة وغرفة للعمليات العسكرية نجد أن المسجد اليوم يكبل بالأغلال الموجودة في المادة (201) والمادة (98 و) .

مادة (201)ـ(كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو محفل ديني مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة (المعصومة التي لا تخطئ أبدا) أو في قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية (وكلها من صنع البشر الذين يخطئون ويصيبون) أو أذاع أو نشر بصيغة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن) .
مادة (98 و)ـ(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عن ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها).

وأنت ترى أنه لو كان المراد هنا حماية الوحدة الوطنية لكتفينا بتعبير الوحدة الوطنية الذي درجنا عليه ولكن المراد هنا هو حماية اليهود والصهاينة والقرآن الكريم حافل بالحملة على اليهود وجرائمهم في مواقفهم من الله جل علاه ومن أبيهم يعقوب ومن أخيهم يوسف ومن عيسى وأمه ودينه وكتابه ومن محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته بل ومن موسى والتوراة أفإن تكلم أحد في مثل هذه الأمور من الذي جرى ويجري من الصهيونية يوصف بأنه استغل الدين في تحقير الصهاينة وازدرائهم ويحبس أو يغرم بينما يظل أكلة الربا في أمان وشاربو الخمر في سلام والمعربدون في منطلقاتهم والصهاينة في عدوانهم .

ولقد صرخ فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل ـ رحمه الله ـ في مجلس الشعب وتحت قبة البرلمان وراح يقول: (يا مجلس الشعب ـ يا أيتها اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ـ يا رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ـ يا رئيس مجلس الشعب ـ آمنا بالله وكتبه ورسله وكفرنا بما يناقض ذلك مما تصدرونه من قوانين والعاقبة للمتقين ، لقد خرجتم بهذا القانون على إقامة الاستخلاف في الأرض ونسأل الله أن يجعلنا من الذين قال فيهم الله (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
وفي هذا السياق يمكن فهم استمرار العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية التي تشكل في التحليل النهائي قيودا على حريات وحقوق المواطنين .

3 ـ المسلك السياسي ـ الاقتصادي الاجتماعي

وهو الذي يقوم على البحث عن الجذور الاجتماعية والأسباب الاقتصادية والاجتماعية للعنف مع طرح حلول جذرية لها ، وبالرغم من أن هذا المسلك هو أفضل المسالك للتعامل مع الظاهرة إلا أنه لم يتم اللجوء إليه بشكل فعال .

وإلى جانب استخدام العنف (الرسمي) إلى جانب العنف (الشعبي) يحاول النظام تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفرخ العنف السياسي، لكن يظل المسلكان الأمني والقانوني هما الأساس في تعامل النظام مع القوى التي تمارس العنف وإلى جانب قمع بعض الحركات والجماعات الإسلامية المسيسة انتهجت بعض الأجهزة سلك الدعوة والحوار الذي يقوم به عدد من العلماء مع شباب تلك الجماعات ولكن تظل المشكلة أعمق من مجرد سوء الفهم أو قصور في التصور أو خلل في التفسير لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

الفرع الثامن


ملاحظة ختامية

من خلال العرض السابق يمكن إستنتاج ما يلي :

أن السنوات الثلاث الأولى من فترة حكم الرئيس مبارك شهدت انخفاضا ملحوظا في أحداث العنف السياسي بل أنه خلال عامي (1982 ، 1983) لم تورد مصادر الدراسة أي أحداث للعنف السياسي نظرا للأسباب التي سبق ذكرها ، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة (1986 ، 1987 ، 1988) أعلى معدلات للعنف السياسي من زواية انتشار الأحداث وشدتها .

أن أغلب أحداث العنف السياسي خلال هذه الفترة كانت محدودة وجزئية كالمظاهرات المحدودة والإضرابات المحدودة وباستثناء تمرد الأمن المركزي عام (1986) فإن هذه الأحداث لم تشكل تهديدا لاستقرار النظام لذلك فإن مجرد انتشار أحداث معينة للعنف السياسي لا يعد مرادفا لعدم الاستقرار طالما أن شدة هذه الأحداث منخفضة ، ولم تعرف مصر خلال هذه الفترة أحداث العنف العامة ذات الطبيعة الحادة مثل أحداث الشغب العامة والمظاهرات العامة والمحاولات الانقلابية.

أن القوى السياسية الأساسية التي مارست العنف السياسي خلال هذه الفترة هي الطلبة وبعض الجماعات والتنظيمات الإسلامية والعمال وإلى حد ما بعض قوى وعناصر اليسار وهذه الفئات يغلب عليها الطابع الشبابي وتعمل خارج إطار المؤسسات القائمة وأكثر حساسية إزاء المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع .
بغض النظر عن الأسباب المباشرة والجزئية لبعض أحداث العنف السياسي فإنه لا يمكن تفسير ظاهرة العنف إلا في ضوء تفهم مظاهر وأسباب الأزمة الإجتماعية في مصر وزيادة الإحساس الشعبي العام بقصور أداء أجهزة الدولة إزاءها .
بالرغم من سعي النظام لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل مدخلات للعنف السياسي الشعبي إلا أنه يغلب المسلك القانوني والأمني على أسلوب التعامل مع أحداث العنف السياسي وبخاصة تلك التي تمارسها الجماعات الإسلامية.
أن العنف السياسي في مصر ليس سمة لصيقة بقوى سياسية واجتماعية دون غيرها أو بتيار سياسي وفكري دون سواه لكنه ظاهرة عامة مارستها قوى متعددة وتيارات سياسية مختلفة ، ومن هنا لابد من النظر إلى الظاهرة في إطار مجتمعي أوسع بحيث يمكن تحديد جذورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية لأن التشخيص السليم للظاهرة مدخل أساسي لعلاجها.

[زهدي جمال الدين]

الفصل الثاني


الأحزاب السياسية في مصر

1ـ التجمع الوطني الوحدوي: تاريخ التأسيس 1976 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
2 ـ الأحرار الاشتراكيين: تاريخ التأسيس 1976 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
3 ـ الوطني الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
4 ـ العمل: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
5 ـ الوفد الجديد: تاريخ التأسيس 1978 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
6 ـ الأمة: تاريخ التأسيس 1983 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
7 ـ مصر الفتاة: تاريخ التأسيس 1990، طريقة التأسيس حكم قضائي.
8 ـ الخضر: تاريخ التأسيس 1990 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
9 ـ الاتحاد الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1990 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
10 ـ مصر العربي: تاريخ التأسيس الاشتراكي 1992 ،حكم قضائي طريقة التأسيس.
11 ـ الشعب الديمقراطي: تاريخ التأسيس 1992 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
12 ـ العربي الديمقراطي الناصري: تاريخ التأسيس 1992 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
13 ـ العدالة الاجتماعية: تاريخ التأسيس 1993 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
14 ـ التكافل الاجتماعي: تاريخ التأسيس 1995 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
15 ـ الوفاق القومي: تاريخ التأسيس 2000 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
16 ـ مصر: تاريخ التأسيس 2000 ـ 2001 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
17 ـ الجيل الجديد: تاريخ التأسيس 2002 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
18 ـ الغد: تاريخ التأسيس 2004 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
21 ـالدستوري الاجتماعي: تاريخ التأسيس الحر 2004 ، طريقة التأسيس..
19 ـ حزب شباب مصر: تاريخ التأسيس 2005 ، طريقة التأسيس حكم قضائي.
20 ـ حزب السلام: تاريخ التأسيس 2005 ، طريقة التأسيس لجنة شئون الأحزاب.
22 ـ حزب المحافظين: ألفين وستة.. لجنة ، طريقة التأسيس شئون الأحزاب.
23 ـ حزب الإخوان الجديد : 2007، تحت التأسيس ..
وقد امتدت انتقادات المعارضة إلى أداء الحزب الوطني وأفكاره، وذلك عبر تأكيد فشل الفكر الجديد في تغيير ممارسات الحزب الوطني أو تغيير قواعد العملية الانتخابية بخوض الانتخابات بعيدا عن دعم الحكومة وأجهزتها التنفيذية.
والملاحظ في هذا السياق، زيادة جرعة انتقاد الإعلام الحكومي والقومي لانحيازه الكبير لمرشحي الحزب الوطني، حيث اعتمدت معظم أحزاب المعارضة على دراسة إعلامية أشارت إلى انخفاض نسبة الحياد في تغطيات ومعالجات الصحف القومية، وانخفاض حجم التغطية الإخبارية المتاحة لنشاط مختلف القوى السياسية الفاعلة في الانتخابات من خارج المنتمين للحزب الوطني الحاكم، وسيطرة المصادر الصحفية المنتمية للحزب الوطني على التغطية، وتوسع الصحف القومية في نشر إنجازات الحكومة. وهو ما دعا غالبية أحزاب المعارضة للتأكيد على عدم الاستفادة من الخطوات الإصلاحية التي بدأتها الدولة بعد تعديل المادة 76 من الدستور، وعدم المصداقية في الإصلاح السياسي.

أولا : سمات عامة للحياة الحزبية

في رؤية تحليلية عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، برزت مجموعة من الحقائق من بينها تراجع تمثيل الأحزاب بصفة عامة مقارنة بالانتخابات في الدورة السابقة، وذلك في مقابل صعود قوى سياسية أخرى تمثلت تحديدا في جماعة الأخوان المسلمين ، لتشكل بذلك كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان، إلى جانب مجموعة المستقلين.
كما وضح أيضا استمرار اعتماد أحزاب المعارضة على رموزها التاريخية كآلية لضمان الفوز بمقاعد في البرلمان وإن كان لم يحالفها التوفيق هذه المرة، وهو ما بدا واضحاً في عدم نجاح كل من خالد محي الدين الزعيم التاريخي لحزب التجمع وضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري.
وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاثة دلالات مهمة، ولها علاقة وثيقة بالتفاعلات السياسية التي تعرضت لها الأحزاب القانونية، سواء تلك التي حققت فوزا مناسبا أو أخفقت تماما، وهى:
الدلالة الأولى: ترتبط بالقصور الواضح في قدرة الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، على حشد وتعبئة قواعدها الجماهيرية للتصويت للأحزاب على أساس برامجها وليس للأفراد على أساس شعبيتهم أو قبليتهم.
ويجب ملاحظة أن نجاح الإخوان إنما اعتمد على الشعبية وليس على البرنامج الذي يفتقر إلى الموضوعية..والواقع ..فهو لا يخرج عن كونه مادة إخبارية لواقع غير مشهود..
الدلالة الثانية: تتمثل في وجود حالة فراغ سياسي جسده الانسحاب الفعلي للأحزاب السياسية من المسرح السياسي، واستفادت منه في المقابل جماعة الأخوان المسلمين. فنتيجة للدلالة الأولى، والتي عبرت عن ضعف البرامج الحزبية، جاءت جماعة الأخوان بتواجدها الفكري والسياسي الديني، وبكل ما ينطوي عليه ذلك من قدرة على حشد وتعبئة التأييد الشعبي لتفوز بكتلة المعارضة الرئيسية.
أما الدلالة الثالثة: فتشير إلى استمرار النهج الانشقاقي كسمة مميزة للتفاعلات الداخلية للأحزاب السياسية المعارضة على مر السنوات السابقة، فعلى سبيل المثال، شهد كل من حزب الوفد وحزب الغد عقب الانتخابات الرئاسية صراعات داخلية أدت إلى تفتيت الكتل التصويتية الشعبية من ناحية، وانصراف القيادات العليا عن الإعداد الجيد لانتخابات مجلس الشعب التي جرت بعد شهرين ونصف من ناحية أخرى.
فقد شهد حزب الغد بعد القبض على أيمن نور رئيس الحزب، انشقاقات بين قياداته أدت إلي تنازع مجموعتين؛ الأولي بقيادة أيمن نور وناجي الغطريفي والثانية بقيادة مصطفي موسي ورجب هلال حميدة على رئاسة الحزب وجريدته.
وفي تطور مماثل شهد حزب الوفد أقدم واعرق الأحزاب المصرية حدوث صراع بين قياداته وتنازع حول رئاسة الحزب بين مجموعة عرفت بـالإصلاحيين بقيادة محمود أباظة ومنير فخري عبد النور من ناحية ورئيس الحزب السابق نعمان جمعة من ناحية أخرى، وانتهي النزاع نهاية دامية حين قام الأخير وأعوانه بإطلاق أعيرة نارية علي أنصار أباظة وصحفيي جريدة الوفد في محاولة لاستعادة السيطرة علي مقر الحزب وجريدته، مما أدى إلي إصابة 23 شخصا. وانتهت أحداث اليوم الدامي بإلقاء القبض علي نعمان جمعة و أنصاره فى مشهد درامي حزين لم يكن متصورا، ولكنه عكس عمق المأساة الحزبية.
هذه النتائج والأحداث التي شهدها عام 2005 أسفرت أيضا عن مفارقة واضحة، تمثلت فى إلقاء القبض علي رئيس حزب الوفد د. نعمان لقيامه هو وأنصاره بالتعدى وإطلاق النار على مقر الحزب الذي يرأسه، والحكم بالسجن على رئيس حزب الغد د. أيمن نور لمدة خمسة سنوات بتهمة تزوير التوكيلات، وهما اللذان كانا من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى التي جرت في 7 سبتمبر 2005. هذه المفارقات وغيرها أججت المطالب بضرورة الإسراع بإصلاح الحياة الحزبية في مصر.
وبالرغم من أن هذه الأحداث بدت صادمة لكثير من المصريين إلا أنها مثلت في مجملها امتدادا لظواهر شابت الحياة الحزبية في مصر خلال العقدين الماضيين وخاصة منذ النصف الثاني من التسعينات.
فتمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان شهد تدهورا مستمرا منذ بداية عقد التسعينات في القرن الماضي.
فبعد أن نجحت أحزاب المعارضة في حصد 60 مقعدا في انتخابات 1984 و100 مقعد في انتخابات 1987، انحصر تمثيل المعارضة إلي 7 مقاعد في انتخابات 1990،وذلك بسبب مقاطعة معظم أحزاب المعارضة فيما عدا حزب التجمع لتلك الانتخابات. إلا أن أداء أحزاب المعارضة لم يتحسن كثيرا في انتخابات 1995 التي شاركت فيها معظم الأحزاب المعارضة حيث حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 13 مقعدا (الوفد 6، التجمع 5، الأحرار 1، الناصري 1) وكذلك في انتخابات 2000 حيث حصلت أحزاب المعارضة على 17 مقعدا (الوفد 7، التجمع 6، الأحرار 1، الناصري 3).
وفى هذا السياق يمكن القول أن نتائج انتخابات 2005 وتواضع ما حصلت عليه الأحزاب القانونية المعارضة لم يكن استثنائيا بل أنها مثلت امتدادا لأداء أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية علي مدي الخمسة عشرة عاما الأخيرة.
وبالرغم من أن أحزاب المعارضة عادة ما ترجع تدني أدائها إلي عمليات التزوير التي تشوب العملية الانتخابية في مصر، إلا أن التحسن النسبي الذي طرأ علي نزاهة الانتخابات مع بدء تنفيذ الإشراف القضائي علي الانتخابات منذ سنة 2000 سمح لجماعة الإخوان المسلمين بحصد 17 مقعدا في انتخابات 2000 ، و88 مقعدا في انتخابات 2005 مما يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء تراجع أداء الأحـزاب في الانتخابات، وهى أسباب تتعلق بالتدهور العام في حالة الأحزاب نفسها وعدم قدرتها على جذب الجماهير المؤيدين لها وهو ما يوضحه الجدول التالي:
تطور مقاعد أحزاب المعارضة في البرلمان
1976 1979 1984 1987 1990 1995 2000 2005
36 33 60 100 7 13 17 14
وعلى صعيد الانشقاقات والصراعات التي تعرض لها حزب الوفد وحزب الغد فهي أيضا تمثل امتدادا لسلسلة طويلة من الصراعات والانشقاقات التي أضحت سمة مميزة للحياة الحزبية في مصر.
فعلى سبيل المثال:
1ـ بدأ الصراع داخل حزب الأحرار إثر وفاة مؤسسه مصطفي كامل مراد عام 1998، ووصل عدد المتنازعين علي رئاسة الحزب إلي 9 أشخاص لجأ بعضهم إلي العنف و البلطجة لحسم الصراع مما أدى إلي تجميد الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب.
2 ـ كما تعرض حزب العمل إلي عدة انشقاقات منذ عام 1989، كان أخرها تنازع على رئاسة الحزب إثر تفجر أزمة رواية وليمة أعشاب البحر التي قادتها صحيفة الحزب، والتي أدت إلي خروج مظاهرات بجامعة الأزهر أسفرت عن اصطدام الحزب بالدولة ونشوب صراع على رئاسة الحزب بين كل من إبراهيم شكري و احمد إدريس و حمدي احمد واتخاذ لجنة 3 شئون الأحزاب قرار ا بتجميد الحزب ووقف إصدار جريدته في مايو 2000.
3 ـ أما الحزب الناصري فقد شهد عدة صراعات أدت إلي خروج مجموعة من قياداته الشابة والتي تقدمت بطلب لتأسيس حزب جديد تحت أسم حزب الكرامة.
4ـ أما الأحزاب الصغيرة والهامشية فقد ظلت الصراعات والانشقاقات هي الظاهرة الأساسية المميزة لها مما أدى إلي تجميد معظم هذه الأحزاب لفترات متفاوتة من قبل لجنة شئون الأحزاب ، و من هذه الأحزاب حزب الخضر وحزب مصر العربي الاشتراكي و حزب مصر الفتاة وحزب التكافل الاجتماعي وحزب الشعب الديمقراطي وحزب العدالة الاجتماعية وحزب الوفاق القومي.
5 ـ فرضت هذه الصورة بكل تجلياتها السلبية نفسها على تصاعد المطالبة بضرورة إلغاء لجنة شئون الأحزاب بعد تحميلها مسئولية الكثير من الأحداث التي شهدتها ساحة الأحزاب المصرية، بالإضافة للتأكيد على مجموعة من الأسباب المرتبطة بظروف نشأة هذه الأحزاب، والقيود السياسية والقانونية المفروضة عليها، وممارسات القيادات الحزبية. لتتجسد المحصلة النهائية كما تترجمها نتائج الانتخابات في تحول الأحزاب السياسية إلي كيانات هشة فاقدة للمصداقية والجماهيرية و القدرة علي التأثير.

[زهدي جمال الدين]

ثانياً: تقويم الأحزاب لأدائها الانتخابي

سعت كافة القوى والأحزاب للتأكيد على مجموعة من السلبيات التي حفلت بها العملية الانتخابية، ورغم تباين حجم الشكاوى بين الحزب الوطني من جانب، وباقي القوى وأحزاب المعارضة من جانب أخر، إلا أن الملاحظ أن عملية تقييم أداء الأحزاب سواء بالنسبة للعملية الانتخابية ككل أو بالنسبة لتحقيق أهداف كل حزب قد اتفقت على ترسخ العديد من الظواهر السلبية التي شكلت البيئة الانتخابية لاسيما، تلك المتعلقة بتنامي ظاهرة العنف وشراء الأصوات وتدخل أجهزة الدولة.
فبالنسبة للحزب الوطني، فقد استند تقييمه للعملية الانتخابية على أساس النتائج النهائية لمرشحيه، والتي جاءت معبرة عن أهدافه من الانتخابات خاصة بعد حصول الحزب على الأغلبية المطلوبة لاستمرار دوره الفاعل في العملية التشريعية. وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض التحفظات الحزبية على ما شهدته العملية الانتخابية من أعمال عنف وتجاوزات في بعض الدوائر، نسبها الحزب الوطني رسمياً إلى الإخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين. كما طرح دور المجمع الانتخابي وارتباطه بظاهرة المنشقين على الحزب الذين خاضوا الانتخابات، وكانوا بمثابة عقبة أمام مرشحيه الرسميين في بعض الدوائر، حيث لم يحظى هؤلاء إلا على 32,4% من مقاعد البرلمان، وهو ما يمثل تراجعا عما حصل عليه الحزب فى انتخابات عام 2000 حيث حصل على 38,9 % .
وكانت تصريحات قيادات الحزب أهمية الالتزام الحزبي ومواجهة ظاهرة المنشقين حتى لا ينعكس ذلك الأمر بالسلب على تماسك الحزب في المستقبل، وهو الأمر الذي لم يتحقق إذ سرعان ما أعلن الحزب عن ضم معظم المنشقين عنه لصفوفه لضمان تحقيقه أغلبية الثلثين.
أما أحزاب المعارضة فقد انطلق أغلبها من التأكيد على عدم نزاهة العملية الانتخابية نتيجة حدوث العديد من علميات التزوير ، واعتماد الحزب الوطني لسياسات تفتيت الأصوات بشكل متعمد بهدف إسقاط مرشحيها في الانتخابات، بالإضافة إلى الأخطاء التي شابت الكشوف الانتخابية، وضعف الرقابة القضائية في العديد من الدوائر.
كما اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة ومؤسساتها المختلفة وخاصة جهاز الشرطة، بحماية مرشحي الحزب الوطني، وركزت على دوره في تأمين حالات التصويت الجماعي لصالح مرشحي الحزب الحاكم ، كما أشارت إلى دور مرشحي الحزب الوطني وجماعة الأخوان المسلمين في تكريس ظاهرة البلطجة وأعمال العنف التي شهدتها العديد من الدوائر وخاصة مع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات.

الأحزاب بعد الانتخابات .. مراجعات وانشقاقات
طرحت نتائج الانتخابات البرلمانية أهمية المراجعة الذاتية للأحزاب، ومحاولة الوقوف على الأوزان النسبية للمشكلات الهيكلية المتعلقة ببنيان الأحزاب المصرية وضعف الأداء وعلاقة ذلك بالبيئة السياسية والنظام الحزبي. فقد أصابت النتائج كافة الأحزاب بما فيها الحزب الوطني بالصدمة . فكان الإعلان المبكر للحزب الحاكم عن توجهه نحو تغيير قيادات أماناته المختلفة، وإعادة تشكيل خطة أنشطته خلال المرحلة المقبلة في إطار عملية للنقد الذاتي. في حين شهدت غالبية الأحزاب نقاشات داخلية عن مجمل التجربة الانتخابية، لم ترق إلى اتخاذ إجراءات أو خطوات تنفيذية، حيث مالت غالبية هذه النقاشات إلى إبراء الذمة وتحميل المسئولية للحكومة والحزب الحاكم وانتهت معظمها إلى تجديد الثقة في قيادات الأحزاب وإطاره الفكري.
أما حزبا الوفد والغد: فقد شهدا صراعات داخلية حول منصب رئيس الحزب، وهو ما أفضى في النهاية إلى تغيير القيادات العليا للحزبين، دون التطرق إلى عملية مراجعة ذاتية شاملة. وقد عكست المشاهد الداخلية للأحزاب طبيعة الإجراءات المتخذة، والتي تعبر بدورها عن مدى ديمقراطية الأحزاب من الداخل. لذلك، بدت نتائج الانتخابات التشريعية 2005 مدخلاً لنشوب الصراعات الداخلية من جانب، ومرحلة لإعادة التفكير في واقع الأحزاب من العملية السياسية، وهو ما يمكن تلمسه من مسار الأحداث والتفاعلات داخل الأحزاب على النحو التالي:
1ـ الحزب الوطني
أ ـ عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، عقدت أمانة السياسات بالحزب اجتماعا تناولت فيه عملية تقييم أداء الحزب في الانتخابات. وركز الاجتماع على مجموعة من القضايا الأساسية، مثل: إدارة الحملة الانتخابية، وعمليه اختيار مرشحي الحزب، والنتائج التفصيلية، وتقييم عمل أمانة السياسات بصفة عامة.
ب ـ وقد سعت أمانة السياسات إلى استقراء أفكار ومقترحات وآراء أعضائها حول آلية تطوير العمل الحزبي فيما بعد الانتخابات.‏ وقد ترافق مع هذه الخطوة دراسة وضع آليات ودراسات خاصة بالتعديلات الدستورية والتشريعية التي طرحها رئيس الجمهورية، والسياسات الخاصة بتنفيذ برنامج الرئيس في المجالات السياسية والاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطنين‏.
ج ـ وطرح فى الاجتماعات متطلبات إعادة بناء الثقة بين الحزب وكافة فئات المجتمع من خلال مصداقية تنفيذ الوعود الانتخابية. ولذا فقد استحوذت المناقشات الخاصة بسبل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس على الحيز الأكبر من المناقشات الداخلية لتقاطعها مع العديد من المستويات واللجان. وفى هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل لجنه التحديث والتطوير، وتشكيل الأمانات النوعية بناء علي عمليات تقييم شاملة ودقيقة، مع إعادة تقييم قواعد الحزب الميدانية. وكانت نقطة البداية ممثله فى إجراء تغيير لقيادات الحزب وخاصة على المستوى القاعدي، والتي بلغت أكثر من ‏80%‏ من أمناء الحزب بالمحافظات. كما تم التأكيد على أهمية التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، حتى يمكن النفاذ إلى الشرائح الدنيا في المجتمع، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
2ـ حزب التجمع
جاء تفاعل حزب التجمع مع نتائج الانتخابات التشريعية مستندا لتقييمه العام للبيئة السياسية واعتبارها غير صالحه لخوض انتخابات نزيهة تساعد على ظهور الحزب كقوة معارضة فاعلة. وقد ربطت معظم الرؤى الحزبية أزمة حزب التجمع بأزمة أحزاب المعارضة في مصر عموماً، وما تواجهه من عقبات تفرضها بيئة غير تعددية.
وفي سياق المراجعة الذاتية، أشارت إحدى الرؤى الحزبية إلى خمسة عوامل أدت خسارة التجمع في الانتخابات، وذلك بما انطوت عليه من أخطاء ارتكبها التجمع نفسه.
العامل الأول: يتمثل في عدم استغلال الحزب لهامش التعددية المتاح في توعية الجماهير واجتذاب قطاعات منها لصفوفه. وقد حدث ذلك من جانب التجمع في الوقت الذي سعى فيه التيار ألإخواني للعمل بين الجماهير وكسب المواقع في الجامعات والنقابات المهنية، غير مبال بأنه جماعة محظورة من جانب السلطة الحاكمة.
العامل الثاني: تجسد في قصور الحركة العملية للتجمع عن الاستجابة لما طالبت به مؤتمراته العامة لتجديد أنشطة الحزب.
ومن أبرز هذه المطالب مضاعفة العضوية وانتشار الحزب في كل أنحاء الوطن وفي النقابات والمنظمات الجماهيرية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تدريب وتنمية القيادات الشابة والجديدة والعناية بالتدريب والتثقيف الحزبي، وإعادة طرح الفكر الاشتراكي بين الجماهير، والسعي لبناء التحالف اليساري الديمقراطي كنواة لبناء القطب الثالث في الحركة السياسية.
العامل الثالث: يعبر عنه ضعف صحافة الحزب وإصداراته الثقافية ومطبوعاته السياسية. حيث فقدت صحيفة الحزب الأهالي ما كانت تتمتع به في السبعينيات والثمانينيات من مزايا تنافسية.
العامل الرابع: يتمثل في اهتزاز الصورة الذهنية للتجمع لدى قطاع واسع من النخبة والجماهير علي نحو سلبي، وهو ما دفع في النهاية إلى انتفاء الثقة بين الحزب والقاعدة الشعبية. ورصدت هذه الرؤية أبرز سلوكيات التجمع التي ساعدت علي اهتزاز صورته وفقد الثقة لدي الرأي العام فيما يلي:
- تذبذب موقف التجمع من الرئيس مبارك وذلك بالتحول في الاستفتاءات من لا للرئيس إلي الامتناع عن التصويت، ثم قبول الترشيح للرئاسة من جانب التجمع، وسحب الترشيح بعد ذلك، وقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية ذاتها. وذلك بالرغم من إعلان التجمع من البداية رفضه لدور هامشي، واحتجاجه علي المادة (76) بصياغتها الجديدة.
- قبول التجمع الدخول في حوار مع الحزب الوطني جنبا إلي جنب مع الأحزاب الصغرى، وذلك بالرغم من إدراكه لفشل تجارب الحوار مع الحزب الوطني في السابق.
- المشاركة في الانتخابات التشريعية وذلك بالرغم من إجرائها في إطار نظام الانتخاب الفردي المعروفة عيوبه من قبل، واستمرار قانون الطوارئ، وبالرغم أيضاً من تحفظات أخري كثيرة للتجمع علي المناخ القانوني والسياسي والعملي الذي ستجري الانتخابات فيه.
أما العامل الخامس: فقد عبرت عنه الحملة المستمرة من جانب الأمين العام السابق للحزب ورئيسه الحالي وعدد من قياداته وجريدة الأهالي ضد التيار الإسلامي بوجه عام، وضد الإخوان المسلمين بوجه خاص. حيث جعلت هذه الحملة من الإخوان الخصم الرئيسي للتجمع، بينما تبعاً لقرارات المؤتمر العام الخامس أن الحكم وحزبه هما الخصم الرئيسي للتجمع، وهما هدف التغيير الذي يدعو إليه الحزب.
هذه العوامل الخمسة جسدت إلى حد بعيد مشكلات حزب التجمع التي انعكست على دوره السياسي في العملية الانتخابية وتجلت بوضوح في نتائج الانتخابات الأخيرة. وقد جاءت الإجراءات التي اتخذها الحزب متوافقة إلى حد ما مع ضرورات الإصلاح الداخلي التي أقرتها الرؤية النقدية السابقة.

[زهدي جمال الدين]

وقد أخذت الأمانة عدة قرارات تمثلت أبرزها في:
- تكليف لجان وأمانات المحافظات بتقديم تقارير للأمانة العامة تتناول أوضاعها ومشاكلها واقتراحاتها لما يعترض أنشطتها من مصاعب، وإيفاد مجموعات عمل من المكتب السياسي والأمانة المركزية لزيارة المحافظات والتحاور مع قياداتها وأعضائها حول سبل تنشيط العمل الحزبي واجتذاب عضوية جديدة. وكذلك كيفية تفعيل الحركة السياسية للحزب وتقديم الخدمات والتواجد في النقابات والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعات ومؤسسات العمل المدني.
- استعادة الوحدة الأساسية للحزب كأساس للبناء التنظيمي، مع طرح شعار وحدة واحدة علي الأقل في كل قرية وفي كل حي، مع قيام كل وحدة بوضع برنامج عمل يتضمن أهدافاً وأنشطة محددة، تكون خاضعة للمتابعة من جانب لجنة المحافظة.
- تشكيل لجنة لدراسة كيفية الاستفادة من المقار، مع البدء فوراً في تنفيذ برامج محو الأمية فيها.
- إعلان الأمانة العامة واللجنة المركزية الإصرار علي ممارسة العمل الحزبي في المقار وخارجها دون التزام بالقيود التي فرضت علي حركة الأحزاب، بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات السلمية وتوزيع البيانات دون انتظار ترخيص رسمي بذلك، والاكتفاء بالإخطار أو الإعلان المسبق عن ذلك. والسعي مع الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاحتجاجية لتحويل حركة المطالبة بالتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي من حركة نخبوية إلي حركة جماهيرية في الشارع المصري.
- الاستعداد من الآن للانتخابات القادمة للمجالس المحلية وانتخابات النقابات العمالية والمهنية، بل وللانتخابات الخاصة بمجلس الشعب في 2010 أو قبل ذلك.
- المطالبة بتعديلات دستورية تعتمد على ما سبق للحزب إنجازه من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية، وبإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي سبق للحزب بالمشاركة مع أحزاب المعارضة الأخرى التقدم به إلى مجلس الشعب، وتعديل قانون مجلس الشعب للأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية.
- إعادة تقديم الحزب للجماهير استناداً إلي المواقف التي اتخذها والمعارك الضارية التي خاضها دفاعاً عن مصالح الجماهير وكرامة الوطن واستقلاله، وإحياء الذاكرة الوطنية في هذا الشأن، وتجديد وتبسيط الخطاب الحزبي، والعمل بكل السبل علي تعريف الجماهير به.
- يتولى اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية وأعضاء من المجلس الاستشاري وأمناء المحافظات إنجاز المهام الأساسية التي سيلي ذكرها، من خلال لجان تشكل لكل مهمة أو أكثر من مهمة، وذلك خلال ستة أشهر. علي أن تقدم في نهاية هذه المدة تقريراً عن نتائج عملها وما توصلت إليه من استنتاجات واقتراحات، ويعرض هذا التقرير في اجتماع اللجنة المركزية:
1- إدارة حوار حول النقاط الخلافية التي أظهرتها مناقشات الهيئات القيادية عقب انتخابات مجلس الشعب، وأهمها الموقف من الحكم والموقف من الإخوان المسلمين والموقف من اليسار خارج التجمع، والموقف من إعادة بناء التجمع كبيت لليسار المصري الواسع، وإزالة الالتباس بشأن هذه المواقف، وبث سبل تضييق الهوة بين القرارات والممارسات في هذا الصدد.
2- إدارة حوار مع قوي اليسار خارج التجمع حول كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن منه في عضوية حزب التجمع وإنشاء صيغة للعمل المشترك أو التحالف بين مختلف قوي اليسار، والشروط الواجب تحقيقها لهذا الغرض.
3- إدارة حوار مع أعضاء الحزب الذين توقفوا عن النشاط داخله ومعرفة أسباب توقفهم واقتراحاتهم بشأن تنشيط عضويتهم.
4- تنظيم حملة مكثفة داخل الحزب للتثقيف وإعداد القيادات الشابة فكرياً وسياسياً وتأهيلهم للعمل وسط الجماهير بحيث يتوافر في كل محافظة عدداً كافياً من القيادات الجديدة، وكذلك في مجالات النشاط النوعي (عمال ، فلاحون، نساء ، شباب، مهنيون.. الخ)، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج التربية السياسية وإعداد القيادات علي أوسع نطاق ممكن.
5- دراسة أوضاع اتحاد الشباب التقدمي واتحاد النساء التقدمي وكيفية زيادة فاعليتهما وتمكينهما من كسب عضوية كبيرة من أوساط الشباب والنساء.
6- البحث عن حلول مبتكرة لقضية تمويل النشاطات الحزبية علي المستوى المركزي وعلي مستوي المحافظات، بما في ذلك السعي لتعديل المادة (11) من قانون الأحزاب التي تحظر استغلال أموال الأحزاب في نشاطات تجارية.
7- دراسة أوضاع الإعلام الحزبي، خاصة جريدة الأهالي، مع الاستناد إلى آراء أعضاء الحزب في المحافظات حول متطلباتهم من الجريدة واقتراحاتهم لزيادة توزيعها، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة للتطوير المطلوب، مع تحقيق المزيد من الاستقلالية للجريدة في سياسة تحريرها، والحرص في الوقت نفسه علي إبراز نشاطات الحزب وترجمة التوجهات الأساسية لبرنامجه العام في سياستها التحريرية.
8- الانتهاء من إعداد البرامج النوعية وإصدار كتيبات حول كل برنامج منها للاستخدام كمادة أساسية في التدريب والتثقيف، ولاستخدامها في العمل الحزبي وسط الجماهير. وقد يكون من المناسب التركيز في هذه المرحلة علي عدد من القضايا ذات الأولوية مثل البطالة والفقر والفساد والتعليم والصحة والمشكلة الزراعية والجمهورية البرلمانية والقضية الوطنية.
9- الإسراع بتنفيذ قرارات المؤتمرين الرابع والخامس بشأن بناء قطب مدني ديمقراطي تقدمي يكون بديلا للحزب الحاكم وللقوي المتاجرة بالدين.
10- صياغة التعديلات اللازمة في لائحة النظام الداخلي وفي البناء التنظيمي للحزب لتحقيق فاعلية أكثر للنشاط الحزبي السياسي والجماهيري، وعلاقات تعزيز الديمقراطية داخل الحزب، وفاعلية التنظيم القاعدي للحزب (الوحدة الأساسية)، والانفتاح علي قوى اليسار خارج التجمع.
والجدير بالإشارة، أن تلك القرارات لم يترافق معها أي تغيير على مستوى قيادات الحزب سواء العليا أو المستويات القاعدية.
3 ـ الحزب العربي الناصري
عقد الحزب عدة اجتماعات لغرض تقييم الأداء الانتخابي وأسباب الفشل الحصول على مقعد واحد فى البرلمان، ولكنها لم تشهد أية إجراءات غير تقليدية تهدف إلى بيان القصور الذاتي وآلية معالجتها. وبالرغم من قيام عدد من أمناء الحزب فى بعض المحافظات بتوجيه رسائل إلى قيادة الحزب للقيام بعملية تجديد وإصلاح شاملة والاستفادة من خبرات الفشل الانتخابي، كما قدم اثنان من الأمناء استقالتهما من مواقعهما الحزبية، فقد انتهت عملية المراجعة الرسمية للحزب إلي تجديد الثقة في قيادات الحزب، والتأكيد على دور معطيات البيئة السياسية في إخفاق الحزب في الانتخابات التشريعية لعام 2005.
وإن كان من الملاحظ ارتفاع درجات المطالبة بتفعيل هياكل الحزب ومستوياته المختلفة وتفعيل آلية المؤتمر العام والحديث عن رئيس جديد للحزب.
4 ـ حزب الوفد
لم تحل مجموعة القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للوفد عقب الانتخابات التشريعية بهدف إصلاح الحزب من الداخل دون وقوع الصدامات بين قيادات الحزب. ليدخل الحزب بمستوياته المختلفة في دوامة من أعمال العنف وحالة من عدم الاستقرار الداخلي على أرضية التداعيات التي أعقبت قرار سحب الثقة من رئيس الوفد السابق د. نعمان جمعه، والتي تعددت بين صدامات وأعمال عنف مباشرة وبين وتدخل لجنة الأحزاب واللجوء للقضاء.
فرضت هذه الإحداث نفسها بقوة على الساحتين السياسية والحزبية لتمتد إلى الساحة الحزبية الأرحب ، لاسيما طبيعة النخبة السياسية والحزبية ومسئولياتها على تدهور أوضاع الأحزاب ومستقبل عملية الإصلاح ، ولذا ظلت حالة الضبابية مخيمة على أحداث الوفد فترة من الوقت، رغم الإجراءات التي اتخذت في سبيل الخروج من الأزمة عبر انتخاب رئيس جديد للحزب ، وهو ما تم عبر اختيار الجمعية العامة للحزب الأستاذ محمود أباظة لرئاسة الحزب بالتزكية واختيار 50 عضوا بالهيئة العليا للوفد من بين 79 مرشحا في الانتخابات، واختيار 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية من بين 10 مرشحين.
كما شهد مؤسسات الحزب المختلفة مساعي لإعادة تنظيم بنيانه الداخلي وعلاقة المركز بالفروع وذلك من خلال إصدار لائحة اللجان الإقليمية التي تجعلها علي كافة مستوياتها بالانتخاب في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2007. كما صدرت لائحة اللجان النوعية وقواعد اختيارها. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2 مارس الفين وستة علي تعديل النظام الداخلي للحزب، والتي كان من ابرز تعديلاتها عملية اختيار رئيس الحزب ومدة بقائه ، حيث أقرت اللائحة اختيار رئيس الحزب بالانتخاب لمدة محددة بـ4 سنوات ولا تجدد إلا لفترة واحدة.
5 ـ حزب الغد
فرضت العديد من أوجه التشابه والوقائع نفسها التي تعرض لها حزب الوفد على أحداث حزب الغد، كما ساهم القدر فى الجمع بين رئيس حزب الوفد ( د. نعمان جمعه لبعض الوقت) ورئيس حزب الغد ( د. أيمن نور الذي مازال مسجونا) لمواجهة مصير السجن، ودوران الصراعات الداخلية حول رئاسة الحزب، وان كانت حالة حزب الغد قد أخذت أبعادا اكبر بالانشقاق والحديث عن كيانين. كما أن بداية الصراع فى حزب الغد جاءت على خلفية استمرار حبس رئيسه نور، وتنازع مجموعتين الأولى بقيادة نور نفسه وناجى الغطريفى والثانية بقيادة مصطفى موسى ورجب هلال حميدة على رئاسة الحزب والجريدة.
وقد انتهى الأمر إلى وجود حزبين وجريدتين ونائبين برلمانيين يدعي كل منهما بأنهما الممثل الشرعي الوحيد لحزب الغد.
وبدخول نور السجن و انقسام حزبه فقدت الساحة الحزبية المصرية حزبا أخر بدا عند تأسيسه عام 2004 أنه قد يكتسب بعض الحضور والفاعلية في الساحة السياسية.
وهكذا، يتضح أن تفاعل الأحزاب السياسية مع معطيات الانتخابات التشريعية، قد تباين وفقاً لقدرات كل حزب ورؤيته لذاته وللبيئة المحيطة،ولكن تظل أزمة الأحزاب المصرية، تتمثل في تغليب الطابع الشخصي والصراعات الشخصية على المصلحة العامة للتنظيمات الحزبية. وهو ما بدا واضحاً في جملة الصراعات التي شهدتها معظم أحزاب المعارضة الكبرى، هذا بالإضافة إلى ضعف هياكلها التنظيمية وعدم قدرتها على النفاذ إلى شرائح المجتمع المختلفة. الأمر الذي يدفع في النهاية إلى استمرار جمود النظام الحزبي ألتعددي في مصر في مقابل صعود قوى سياسية تتجسد في جماعة الإخوان المسلمين.
وبالتالي يظل التساؤل المهم في هذا السياق ممثلا فى كفاءة وكفاية الإجراءات التي اتخذتها بعض هذه الأحزاب في مواجهة عملية الإصلاح السياسي بشكل عام وقصورها الانتخابي بشكل خاص.

[زهدي جمال الدين]

صعود الإخوان المسلمين

جسد نجاح الإخوان المسلمين الكبير في الانتخابات التشريعية العديد من النتائج والممارسات السياسية التي شهدتها الساحة المصرية خلال عام 2005، والتي أضفت العديد من السمات على واقع البيئة السياسية ودور الأحزاب في عملية الإصلاح. حيث كان لحصول الإخوان على 88 مقعداً مردودا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة على مستوى القيادات الحزبية.
فبالنسبة للحزب الوطني: فقد أكدت تصريحات ومواقف قياداته الحزبية على احترام إرادة الشعب والتعامل مع مرشحي الجماعة على أنهم مستقلين، وهو ما يتفق مع الاتجاه الرسمي المعروف تقليديا بعدم الاعتراف بالجماعة كتنظيم سياسي.
وقد برز ذلك الاتجاه جلياً مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب، وما شهدته من جدل حول الاعتراف بهم ككتلة برلمانية تحت مسمى الإخوان المسلمين.
حيث أصر د. فتحي سرور رئيس المجلس الشعب على اعتبارهم كتلة الـ 88 دون توصيفهم سياسياً، مستنداً على كونهم يمثلون جماعة سياسية محظورة قانوناً ومحجوب عنها شرعية ممارسة العمل السياسي، وإنهم إذا أرادوا أن يصنفوا أنفسهم بأنهم كتلة الإخوان ، فهو ما سيعرضهم للعقاب القانوني باعتبارهم أعضاء في جماعة محظورة قانونا.
وهو ما أكده أيضا نفى الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف لوجود أي نية للحوار بين الحزب الوطني والجماعة، معتبراً أنه لا يحوز إقامة حوار بين إطار مؤسسي شرعي وآخر غير شرعي.
إن رفض الاعتراف على النحو السابق لا ينفى حجم التحدي الذي يواجهه الحزب الوطني الحاكم من جراء صعود الأخوان المسلمين ونسبة تمثيلهم في البرلمان. فعلى الرغم من أن نسبة تمثيلهم لا تتيح لهم التقدم بأية مشروعات قانونية أو مشروعات لتعديل الدستور، إلا أنه طبقا للمادة 186 من الدستور، يمكن للأعضاء المحسوبون على الجماعة التقدم رسميا بطلب لتعديل الدستور، وهو ما من شأنه أن يمثل ضغطاً إعلامياً وجماهيرياً على الحكومة.
من جانب آخر فقد أدى هذا الصعود السياسي غير المحسوب للجماعة إلى دفع آلية المراجعة الذاتية للحزب الوطني لدراسة أسباب الصعود الإخوانى وكيفية احتوائه، جنبا إلى جنب أسباب تواضع أداء مرشحي الحزب الرسميين والعمل على وضع آليات تكون قادرة على النفاذ إلى شرائح وفئات المجتمع المختلفة. وقد اتفقت العديد من قيادات وقواعد الحزب الوطني على أن هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبت، وتسببت في سقوط العديد من رموزه.
واللافت للنظر أن من ضمن الأسباب التي طرحت للنقاش منع النشاط السياسي للأحزاب داخل الجامعات طوال السنوات الماضية، مما أعطى الفرصة للجماعات الإسلامية، وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين للعمل بحرية واستقطاب نسبة كبيرة من شباب الجامعات.
في المقابل، جاء موقف أحزاب المعارضة وخاصة الأحزاب الرئيسية الكبرى مغايراً بقدر أو بآخر عن موقف الحزب الوطني.
فبالنسبة لحزب التجمع:
فقد بدت ملامح موقفه الرافض للإخوان المسلمين ومشاركتهم في العملية الانتخابية مبكراً. حيث تقدم حزب التجمع بمذكرة إلي المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات حول تجاوزات النفقات المحددة للدعاية الانتخابية. وقد سجلت المذكرة أن الحزب لاحظ تجاوزا كبيرا في نفقات الدعاية الانتخابية خاصة لمرشحي الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين ، بما يتنافي مع الإنفاق الذي حددته لجنة الانتخابات والذي لا يتجاوز 70 ألف جنيه للمرشح الواحد.
كما رصدت مذكرة التجمع عددا من هذه التجاوزات واستشهدت بما نشرته الصحف الحكومية، لذلك دعا حزب التجمع إلى قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات التي تخالف القانون.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب التجمع أن هناك صفقة بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، من أجل عزل الأحزاب عن الحياة السياسية. وقد استند هذا الرأي على عدم إقدام الأخوان على تقديم مرشحين في الدوائر التي ترشح فيها مسئولون حكوميون.
فمثلاً لم ترشح الجماعة أحدا ضد كمال الشاذلي، بالإضافة إلى التشكيك في حدوث تحالف بين الإخوان والحزب الوطني في دائرة السيدة زينب لكي ينجح عادل حامد.
لذا، شكك حزب التجمع في مدى مشروعية دخول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان، من الناحية القانونية والدستورية.
ويأتي ذلك الموقف من قبل حزب التجمع للتباعد الواضح بين الإطار الفكري والإيديولوجي لكلا الطرفيين (الإخوان والتجمع). فقد حكمت الأطر الفكرية لقيادات التجمع الموقف من مشاركة الإخوان في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتبارهم خطراً على الدولة المدنية التي تقوم على المساواة بين مواطنيها ولا تميز بينهم على أساس ديني أو عرقي.
أما حزب الوفد:
فلم يعلن عن موقفه من الصعود السياسي للإخوان المسلمين، حيث لم تصدر أية تعقيبات تعبر عن موقف الحزب من كون جماعة الإخوان أصبحت قوة المعارضة السياسية الأولى في البرلمان، وتفوقت بذلك على الدور الذي كان يطمح إليه الحزب.
وربما يبدو ذلك الموقف السلبي غير المعلن غير متوافق مع برنامج الحزب وإطاره الأيديولوجي، وهو ما يمكن إرجاعه إلى حالة التحالف الكامنة بين الطرفين، والتي تجلت ملامحها في انتخابات برلمانية سابقة، فضلا عن مساعي رئيس الحزب السابق نعمان جمعه في الحصول على تأييد وأصوات بعض أنصار الإخوان في الانتخابات الرئاسية التي سبقت الانتخابات البرلمانية.
ويتماثل موقف حزب الغد: مع حزب الوفد من نجاح الإخوان المسلمين، حيث تركزت عملية التقييم على رصد تجاوزات العملية الانتخابية وخاصة تجاوزات مرشحي الحزب الوطني.
يذكر أن د. أيمن نور قد أبدى مرونة واضحة تجاه جماعة الإخوان أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية حيث أعلن عن حقهم في إنشاء حزب سياسي ديني يعبر عن مواقفهم ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية للنظام والدولة.
أما الحزب الناصري: فقد اعتبر نتائج الإخوان متوافقة مع ما فرضته متطلبات العملية الانتخابية، لاسيما تلك المتعلقة بالقدرات المادية التي سمحت لهم بشراء الأصوات، كما لم تستبعد قيادات الناصري وجود اتفاق وتحالف بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان، يقضي بحصول الإخوان على مجموعة من المقاعد البرلمانية التي تسمح بانزواء الأحزاب سياسياً، في مقابل تمرير فكرة توريث الحكم.
هذه المواقف أو القراءات الحزبية لنتائج الإخوان المسلمين توضح قدر التباين الحزبي المستند للموقف السياسي من الإخوان، في الوقت نفسه يعكس الاتفاق على تقدم المبررات لنجاح الأخوان وإخفاق الأحزاب.

[زهدي جمال الدين]

مراجع ذات دلالة

• إبراهيم، د. حسنين توفيق ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية – مركز دراسات الوحدة العربية 1992).
• ابن سعد في الطبقات، انظر علاء الدين علي المتقي الهندي، كنزل العمال، نشرمؤسسة الرسالة، وانظر بحث الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، كتاب الشّورى فيالإسلام.
• ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم. بيروت دار الكتب العلمية.
• إبراهيم، د. حيدر، ظاهرة العنف والتطرف - منتدى التنمية - اللقاء السابع عشر يناير 1996).
• أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة الحلبي، القاهرة،م.
• الدكتور يوسـف القرضاوي «الحل الاسلامي، فريضة وضرورة»، مكتبة وهبة القـاهـرة ط3، 1977، ص 159.
• الدكتور يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، كتاب الاُمّة الدوحة. قطر.
• الدكتور عبد الكريم زيدان، الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية 1978،
• الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ج6، ص 79، دار الفكر دمشق، ط2 1985.
• الدكتور وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي.
• الدكتور محمد عماره، «الإسلام وضرورة التغيير» مجلة العربي العدد 413 شوال 1413، فبراير 1992.
• الدكتور محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحكم. القاهرة، دار الشروق 1989.
•الدكتور مصطفى السباعي، اشتراكية الإسلام.
• الدكتور عدنان الأتاسي، الديمقراطية التقدميّة والاشتراكيّة الثوريّة،.
• الدكتور عبد الحميد الأنصاري، الشّورى وأثرهافي الديمقراطيّة.
• الدكتور عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة، 1971 م

• الدكتور عبد السلام العبادي ،الملكيّة في الشريعةالإسلاميّة.
• الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الخلافة في الإسلام ، القاهرة ، بدون تاريخ.
• الدكتور محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، القاهرة ، 1969 م
• الدكتور راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية ط. مركز دراسات الوحدة العربية 1993.
• الدكتور حسن الترابي: الشورى والديمقراطية. المستقبل العربي.
• الدكتور صلاح الخالدي بعنوان «الشّورى في القرآن الكريم« المقدم إلى مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.
• الدكتور محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار المعارف ، القاهرة 1967 م .
• الدكتور محمد طه بدوي: بحث في النظام السياسي الإسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991
• الدكتور فؤاد زكريا «الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» القاهرة 1986.
• الدكتور هشام شرابي، البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة بيروت، الطبعة الأولى 1987.
• الدكتور حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى عام 1992.
• الدكتورة هالة مصطفى في «جماعات العنف السياسي في مصر» الحياة، الأعداد 10761، 10762، 10763، وكذلك ضياء رشوان في «قوى العنف الإسلامي في مصر بين تغيير السلطة وتداولها» الحياة، 10767،أغسطس 1992.
• الدكتور محمد الرميحي، مجلة العربي العدد 332 سبتمبر 1995 .
• الدكتور علي الزميع،رؤية في الآفاق المستقبلية لتجديد الفكر الإسلام - ندوة الفكر الإسلامي المعاصر بين الهدم والبناء يناير 1995.
• الدكتور حسن حنفي في «الأصولية الإسلامية» مكتبة مدلولي القاهرة.
• بشير موسى نافع في «الحركة الإسلامية المعاصرة من تمثيل الجماعة الوطنية إلى نهضة الأمة»، الإنسان، العدد السادس، السنة الأولى نوفمبر 1991 ـ ربيع الثاني 1412. وأيضاً، خالد، زيادة الإسلام السياسي وإشكالية الدولة المعاصرة، مجلة الاجتهاد.. العدد الرابع عشر، السنة الرابعة شتاء العام 1992 / 1412 هـ.
• التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي.
• محمد عبد الله عنان – نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين- مكتبة الخانجي – القاهرة الطبعة الرابعة 1408 ﻫ =1987م.
• عادل سعيد بشتاوي – الأندلسيون المواركة – القاهرة – الطبعة الأولى 1403 ﻫ =1983م.
• ليونارد باتريك هارفي – تاريخ الموريسكيين السياسي والاجتماعي والثقافي. (دراسة في كتاب الحضارة العربية في الأندلس التي أشرفت على إعدادها الدكتور سلمى الخضراء الجيمي). مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – الطبعة الأولى 1419-
1998.
• نبيل عبد الحي رضوان – جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده – مكتبة الطالب الجامعي – مكة المكرمة – الطبعة الأولى 1408 ﻫ =1988.
• موقع الأستاذ مختار نوح المحامي
http://www.mokhtarnouh.com/moalafat/police_2.htm
موسوعة الحركات الإسلامية والسياسة الأمنية ـ ثلاثون عاماً من الصراع في مصر.
الجزء الأول : قضية الفنية العسكرية 1974 ـ "أول محاولة انقلاب إسلامي عسكري في القرن العشرين"، تأليف :مختار نوح، تحرير صحفي: محمد على أبو هميلة.
• انظر ذلك معنى الديمقراطيّة، دار الكرنك للنشرالقاهـرة 1997م، ص23.
• عمر الشريف، في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ( دراسة مقارنه )، القاهرة، 1976 م
• محمد فاروق النبهان، الحكم في الإسلام ، القاهرة، 1969 م
• يسري عبد الغني، المدنية العربية الإسلامية ( نظرات في الأصول والتطور ) ، هيئة الكتاب ، القاهرة ، 1987 م
• القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ص 249 ج4 ط بيروت دار الفكر العربي 1948.
• صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ج12.
•الشيخ محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، الطبعة الثانية، بيروت 1991.
• محمد عابد الجابري، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني، تعاقب النخب بوتائر سريعة، ورقة مقدمة إلى ندوة مجلة الهلال، مئة عام من التنوير والتحديث، جريدة النهار البيروتية، 25 سبتمبر 1992.
• تركي علي الربيعو في «مدخل إلى ظاهرة العنف في الخطاب السياسي السلطوي» مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية السنة السابعة العدد 81 يونيو 1991.
• محمد سعد أبو عامود، العنف السياسي في الحياة السياسية العربية المعاصرة، مجلة المستقبل العربي العدد 140، أكتوبر1990.
• جارودي، روجيه: الحركات الأصولية بين التزمت والاعتدال.

هذا والله ولي التوفيق
تم بحمد الله تعالى