الحبس لمدون قبطي 3 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام على (الفيس بوك)

**زهراء** · 22-10-2011, 05:24 PM

الحبس لمدون قبطي 3 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام علي " الفيس بوك "

السبت 22/10/2011

عاقبت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل، أحد مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويدعى أيمن يوسف منصور بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك إثر إدانته باستغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية، وتحقير الدين الإسلامى والتعدى عليه بالإهانة والسخرية والازدراء عبر موقع الـ"فيس بوك".

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تأكد لها يقينا أن المتهم تعمد المساس بكرامة الدين الإسلامى ووضعه موضع سخرية واستهزاء، ونال منه بالسب والازدراء والتحقير من خلال حساب خاص به على موقع التواصل "فيس بوك"، مشيرة إلى أن العبارات التى ذكرها المتهم انصبت جميعها على القرآن الكريم والدين الإسلامى الحنيف ونبى الإسلام وأهل بيته والمسلمين، بشكل شائن ومقذع عن علم منه وإرادة.

وأشارت المحكمة إلى أن كافة تحريات حول الواقعة والفحص الفنى لأجهزة الكمبيوتر والحاسب وحساب المتهم على :فيس بوك" الذى تضمن العبارات والألفاظ المسيئة للدين الإسلامى والنبى محمد، إنما جاءت بناء على تكليف من النيابة العامة، فضلا عن اعتراف المتهم نفسه أمام النيابة بارتكاب ما هو مسند إليه، على نحو لا يستطيع معه المتهم أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا.

وأكدت المحكمة أنه لما كانت الأديان السماوية المختلفة لها مكانة واحدة فى نظر القانون الجنائى، وتعيش فى ظل من الوحدة الوطنية، فقد بات واجبا على كل أبناء تلك الأديان أن يتحمل بعضهم وجود البعض الآخر، مشيرة إلى أنه لا يعتبر مجرد إظهار رأى مخالف لدين معين تعديا على هذا الدين فى ضوء حرية الاعتقاد المكفولة بمقتضى أحكام جميع الدساتير المصرية، غير أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى مبادئ الدين أن يمتهن حرمته أو أن يحط من شأنه أو يزدريه، وذلك لأن الشعور الدينى لعمقه وعنفه لا يسهل رده إذا تم تهييجه وإثارته لدى الجماعات التى تدين به، كما أن إثارته تعرض النظام والأمن لأفدح الأخطار والأضرار

وأوضحت أن كل تحريات الشرطة حول الواقعة والفحص الفني لأجهزة الكمبيوتر والحاسب وحساب المتهم على (فيس بوك) الذي تضمن العبارات المسيئة للدين الإسلامي والنبي محمدعليه السلام - إنما جاءت بناء على تكليف من النيابة العامة، فضلا عن اعتراف المتهم نفسه أمام النيابة بارتكاب ماهو مسند إليه، على نحو لا يستطيع معه المتهم أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا.