ان اخذنا قانون الاحوال الشخصية للروم الارثودوكس القانون رقم 23 لعام 2004 على سبيل المثال لا الحصر في شان شهادة المراءة :
المراءة الارثوذكسية هي غير ملزمةبتغيير دينها او طائفتها ان تزوجت من غير طائفة او مذهب او دين . وهي مستقلة ماليا عن زوجها طبقا لما هو متفق عليه قبل الزواج منه . والنفقة لاي سبب كان فهي على من تيسر له من المال للنفقة ان كان الزوج او الزوجة الاخوة او الاخوات .
عند الحكم بإنفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية ألا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة .
على ان المرا ا المنفك زواجها أو الأرملة لا تستطيع أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثيت طبياً أنها غير حامل .
ان اخذنا قانون الاحوال الشخصية للكاثويك فهو يخضع في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في احكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط 1949 بارادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
اما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 الى 1143.(الباب الثاني 38)
:لمراءة الكاثوليكية يحق لها ان تنتقل الى طقس زوجها ولها الخيار ان تعود الى طقسها بعد انحلال زواجها.يعود المهر والبائنة للمراءة على ان الزوج ان يطالب بالبائنة قبل مضي العشر السنوات من الزواج طبقا لاحكام البائنة .الاستقلال المالي لكل منهما طبقا لما هو متفق عليه قبل الزواج .
رد مع اقتباس
المفضلات